تظاهرات حاشدة في الجزائر تطالب بتحقيق نظام ديمقراطي

استمرارا للمسيرات الأسبوعية للحراك الشعبي الجزائري المستمر منذ فبراير 2019، خرج الآلاف بمسيرات حاشدة في شوارع العاصمة الجزائر وعدد من الولايات الأخرى، في تحد جديد للقبضة الأمنية التي فرضتها السلطات، للتعبير عن رفض مسار الانتخابات الذي تحاول السلطة فرضه، وانطلقت جموع المحتجين بعد أداء صلاة الجمعة باتجاه ساحات التظاهر مباشرة رافعين شعارات تدعو لإقامة نظام ديمقراطي حقيقي في البلاد، وتطالب بتغيير جذري.

وبينما استطاعت الشرطة وقوات الأمن الثلاثاء الماضي تفريق مظاهرات الطلبة فإنها لم تتمكن من حمل المتظاهرين أمس على ترك مسيراتهم الأسبوعية، فخرجوا غير آبهين بالجو الحار نسبيا، خاصة في ظل شهر رمضان، وقد شاركت في التظاهرات فئات عمرية مختلفة، للمطالبة بتغيير حقيقي، بينما تسعى السلطة إلى تنظيم انتخابات تشريعية في 12 يونيو القادم، ما يعمق المأزق السياسي المتواصل منذ بدء الحراك الاحتجاجي قبل عامين، خاصة مع موجة إضرابات تشهدها البلاد، وارتفاع معدل البطالة نسبيا، وارتفاع الأسعار وتعميق هوة الفقر في المجتمع.

ومع اقتراب الموعد الذي حددته السلطة لإجراء الانتخابات فإنها تبدو مصممة على مواصلة “خريطة الطريق” الانتخابية، رغم معارضة الشارع الذي يطالب بإرساء دولة القانون وبدء انتقال ديمقراطي وتحقيق استقلالية القضاء، لا سيما مع إعلان أكبر أحزاب المعارضة مقاطعتها للاقتراع، وإمعانا منها في مواجهة الاحتجاجات التي لم توقفها جائحة كورونا، فإن السلطة عمدت إلى اعتقال عشرات الشباب كل أسبوع، غير أن ذلك لم يوصلها إلى أي نتيجة مرجوة، بل على العكس زاد المحتجين عزيمة على المضي في حراكهم.