تساؤلات حول جدّية “مخرجات” اجتماعات المركزي

تقرير 218

بعد قطيعة دامت لسنوات بين أعضاء مجلسي الإدارة بالمصرف المركزي؛ بدأت اللجنة الفنية بمصرف ليبيا المركزي بقطبيه في طرابلس والبيضاء، اجتماعاتها، الأحد؛ لبحث تقريب وجهات النظر بين الطرفين، والبحث في إعادة تفعيل أعمال المجلس.

وبحسب بيان نشره “المركزي”، عبر منصته الرسمية خلا من أي خطة عمل واضحة؛ فإن الاجتماع يهدف إلى تحقيق أهداف المصرف المركزي المحددة بموجب القانون، وهي استقرار المستوى العام للأسعار ودعم سلامة النظام المصرفي.

من جهته، رحّب عضو المجلس الرئاسي، أحمد معيتيق، باجتماع إدارة مصرف ليبيا المركزي، واصفا الاجتماع بالخطوة الإيجابية، نظرًا لما له من أثر واضح في تحقيق استقرار وسلامة النظام المصرفي الليبي.

وأكد “معيتيق”، على بنود الاجتماع، التي تعمل على توحيد أسعار صرف الدينار الليبي للأغراض العامة والخاصة، وآليات توحيد المالية العامة “الميزانية العامة”، وتفعيل دور المؤسسات المساندة لها، وآليات توحيد عمل المصارف والشفافية في إجراءات تحصيل الإيرادات والإنفاق، ودعم المؤسسة الوطنية للنفط لتتمكن من زيادة معدلات الإنتاج.

وأشار “معيتيق”، إلى أن هذه البنود الأربعة، لا تساهم في تحقيق استدامة السلامة المالية والنقدية فحسب، بل ستحقق طموحات الليبيين في توحيد مؤسسات الدولة واستئناف برنامج الإصلاحات الاقتصادية الذي يهدف إلى رفع مستوى معيشة المواطنين.

وقال مصدر لـ”218” إنه من المزمع أن يعقد المجلسان اجتماعًا آخر، خلال هذا الأسبوع، عبر تقنية الفيديو؛ وذلك للإسراع في إقرار تعديل سعر الصرف وتحقيق إنعاش الاقتصاد الوطني.

ويطرح مراقبون اقتصاديون تساؤلات عديدة، حول مستقبل قيمة الدينار في السوق السوداء، إذ تأرجح الدينار خلال اليومين، مدفوعا بالاجتماعات، فهل تؤتي هذه الاجتماعات أكلها وتبدد حالتي التشاؤم والركود الاقتصادي أم أنها ستصطدم كسابقاتها، وتعود لنقطة الصفر من الأزمة؟.