ترودو يُحاول النجاة من “رشاوى مسؤولي القذافي”
نفى رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو في مؤتمر صحفي اليوم أن يكون هو أو أحد مساعديه قد اخترق أي قانون أو اتبع أي أسلوب لا أخلاقي فيما يخص قضية شركة “لافلاين” الهندسية، معربا عن أسفه مما أسماه “تآكل الثقة” داخل حكومته بسبب المشكلة الأمر الذي كلّفه اثنين من وزرائه ومستشارا مقربا.
وأضاف ترودو أنه تلقى العديد من الدروس خلال الأسابيع الماضية التي كانت صعبة على حكومته، بعد اتهامات وجّهت له ولمساعديه المقربين بالضغط على المدعي العام السابق جودي ويلسون-رايبولد للتخلي عن مقاضاة شركة “لافلاين” بقضايا دفع رشاوى لمسؤولين ليبيين إبان حكم معمر القذافي لضمان توقيع عقود بناء مربحة.
يذكر أن المقر الرئيسي للشركة يقع في مقاطعة كيبيك، حيث يطمح ترودو للحصول على مقاعد فيها للفوز في الانتخابات الفدرالية المقرر إجراؤها في أكتوبر. وقد ألقت الفضيحة بظلالها على صورته المحلية ما قد يضر بمستقبله الانتخابي.
وبرزت الاتهامات بحق شركة لافالين في العام 2015 بعد أن أعلنت شرطة الخيالة الملكية الكندية أن الشركة دفعت رشاوى تقدر بـ 48 مليون دولار كندي من 2001 حتى سقوط نظام القذافي في 2011، لإقناع مسؤولين ليبيين بممارسة ضغوط على الحكومة لإصدار قرارات لصالحها.
وقال تقرير لصحيفة “غلوب اند مايل” نشرته قبل أسابيع، إن الحكومة الكندية الحالية برئاسة جاستن ترودو مارست ضغوطا على وزيرة العدل السابقة لإنقاذ الشركة من المُحاكمة.
وأكدت وكالة الصحافة الفرنسية أن مكتب رئيس الحكومة ضغط فعلا لتجنيب الشركة المحاكمات ومطالبات بدفع غرامات، عبر التوصل إلى اتفاقات بين المدعين و”لافالين”، مضيفة أن هذه المساعي لم تنجح.
