تركيا مثقلة بديون هي الأكبر في تاريخها الحديث

اتسعت الأزمة التركية حتى بات الاقتصاد التركي في أزمة حقيقية وقفت أمامها الحكومة التركية عاجزة عن تحديد نقطة البداية.

وبحسب وسائل إعلامية تركية فإن ديون خزانة حكومة أنقرة لعام 2020 ستزيد بشكل كبير لتصل نحو 270 مليار دولار.

وتتمثل الأزمة الاقتصادية في البلاد بانخفاض سعر الليرة لأكثر من الثلث إضافة لعزوف المستثمرين عن وضع خطط للاستثمار فيها عدا عن سحب العديد من المستثمرين الأجانب لمشاريعهم خوفا من انهيارها، ليثقل كاهل الخزينة بأزمة ديون هي الأولى من نوعها وفقا للموقع الإلكتروني لصحيفة “يني جاغ” التركية.

ومن جانب الخزانة العامة فقد ذكرت أنه للمرة الأولى ستكون لها وبموجب قانون حديث صلاحية اقتراض 70 مليار ليرة خارج الميزانية، في سابقة تعد الأولى من نوعها، مضيفة أنه في حالة تمرير مشروع قانونَي الموازنة والضرائب من البرلمان، فإن الديون المتوقعة للخزانة التركية ستصبح أكثر من 256 مليار ليرة تركية.

وتدل كل هذه المؤشرات على أن تركيا قد تعمقت في المرحلة الخطرة التي يتوجب عليها معرفة المخرج الصحيح لاتخاذ قرارات مهمة من شأنها تخفيف وطأة الضغوط عليها.