تركيا تتجه لـ”تكبيل” منظمات المجتمع المدني

في إجراء وصفه نشطاء بأنه يحد من حرية منظمات المجتمع المدني، بدأ البرلمان التركي مناقشة مشروع قانون، تقدم به حزب العدالة والتنمية بزعامة الرئيس رجب طيب أردوغان، من شأنه أن يزيد الرقابة على المنظمات غير الحكومية، ويسمح لوزير الداخلية بتغيير أعضاء المنظمات الذين يواجهون تهما بالإرهاب.

ويتيح مشروع القانون لوزارة الداخلية إقامة دعاوى قضائية لوقف أنشطة أي منظمة، وفي الوقت الذي تقول فيه الحكومة إن هكذا مشروع يهدف إلى منع المنظمات غير الهادفة للربح من تمويل الإرهاب ومعاقبة من ينتهكون القانون، فإن منظمات المجتمع المدني، ومن بينها منظمة العفو الدولية ورابطة حقوق الإنسان، حذرت من أن تهم الإرهاب في تركيا تعسفية وأن مشروع القانون ينتهك فرضية البراءة ويعاقب من لم تصدر ضدهم أحكام قضائية نهائية.