ترامب وقّع 18 أمراً عسكرياً لـ”ضرب ليبيا”

218TV|خاص

توقفت الصحف الأميركية عند دلالات أن تشن الولايات المتحدة الأميركية 550 ضربة عسكرية لأهداف على الأراضي الليبية طيلة السنوات السبع الماضية، فيما تكون الضربات العسكرية الأميركية لثلاث بؤر جغرافية ملتهبة سياسياً وعسكرياً مثل الصومال واليمن وباكستان مجتمعة لا تزيد عن 50 ضربة عسكرية تناوب على توقيعها آخر رئيسين للولايات المتحدة الأميركية “الديمقراطي” باراك أوباما، و “الجمهوري” دونالد ترامب.

ولم تُوضَح عدة وسائل إعلام أميركية نشرت التقرير الخاص ب”الضربات العسكرية الخارجية” نطاق الضربات العسكرية التي نفّذها الجيش الأميركي في ليبيا، لكن من الواضح أن الولايات المتحدة قد استهدفت بغارات صاروخية بعيدة المدى، إضافة إلى قصف أهداف في الصحراء الليبية عبر طائرات من دون طيار، إذ تعود هذه الأهداف إلى تمركزات وخلايا عسكرية تتبع لتنظيمات إرهابية مثل “القاعدة” و “داعش”، إذ لا قدرة للسلطات الأمنية الليبية على ضرب هذه الأهداف، فيما كانت أميركا تتعامل مع هذه الأوضاع على أنها “أهداف سانحة”.

وأظهر التقرير أن نصيب الرئيس الأميركي ترامب من “القرارات العسكرية” ل”ضرب أهداف في ليبيا” كانت 18 أمراً عسكرياً منذ توليه الحكم في يناير عام 2017، أي أن الولايات المتحدة وجّهت 18 ضربة لمواقع في ليبيا في غضون 16 شهرا أي بواقع ضربة كل شهر تقريبا منذ استلام ترامب لسلطاته الدستورية، علما أن الرقم المعلن من جانب وزارة الدفاع الأميركية “بنتاغون” هو 11 ضربة صاروخية جواً بحسب إعلانات قيادة القوات الأميركية في أفريقيا “أفريكوم”.

وتقول صحف أميركية أن الفرق بين ما جاء في التقرير العسكري، والنشرات التي تعلنها المستويات العسكرية الأميركية يعود إلى أن العديد من الضربات العسكرية تكون جزءاً من “عمليات عسكرية سرية” لا يجوز الإعلان عنها، وتظل سرية إلى أن يصبح مسموحا الكشف عنها، بما لا يتعارض مع مصالح الولايات المتحدة الأميركية وأمنها القومي.

وطبقا للقانون المعمول به في الولايات المتحدة الأميركية فإن أي عملية أو ضربة عسكرية ل”هدفٍ خطرٍ” خارج أراضي الولايات المتحدة الأميركية فإنه يستلزم موافقة القائد الأعلى للقوات المسلحة الأميركية وهو من يشغل منصب الرئاسة في الولايات المتحدة الأميركية، فيما يتولى الرئيس “التغطية السياسية” لأي نتائج سلبية تنجم عن أي “إخفاق عسكري” بعد الضربة.