تسعى المفوضية الأوروبية لتطبيق خطة جديدة دعما لجهود مكافحة فيروس كورونا المستجد، بمنح العاملين في قطاعات مهمة قدرة أكبر على التنقل بصورة أسرع بين دولة وأخرى.
وأشارت المفوضية عبر تغريدة لها على صفحتها الرسمية في تويتر إلى أن نحو مليون ونصف المليون شخص من العاملين في تخصصات مهمة سيكونون بحاجة ملحة لعبور الحدود بين الدول من أجل الوصول إلى أعمالهم بصورة أسرع.
ولفتت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إلى أن الخطة ستكون قصيرة الأمد، وتهدف لمساعدة الدول الأوروبية الأكثر تضررا من فيروس كورونا المستجد، وستشمل العاملين في مجالات تكنولوجيا المعلومات والحلول الإلكترونية، بما يحفظ ملايين الوظائف خلال الأزمة الحالية، وستسمح للاقتصاد الأوروبي بالانطلاق مجددا بعد انتهاء الأزمة، وسبق للمفوضية الأوروبية أن أكدت في تغريدة أخرى أن أزمة كورونا العابرة للحدود، لا يمكن حلها بوضع حدود بين الدول الأوروبية، في إشارة إلى فرض بعض الدول إغلاقا وحظرا شاملا على الحركة منها وإليها.
وستعمل المبادرة الأوروبية المسماة “أمان” أيضا على تحقيق تضامن الدول الأعضاء في الاتحاد للحفاظ على تماسك الشركات والقوى العاملة، وتتمحور فكرتها حول تمكين الدول من الاستمرار في مساعدة الشركات على تفادي تسريح عمالها رغم عدم وجود عمل لهم، بسبب أمر خارج عن إرادتهم.
وأشارت فون دير لاين إلى أن هذا سيخفف من آثار الركود الاقتصادي، إذ سيتمكن العمال من شراء ما يريدونه ومن دفع فواتيرهم، إضافة إلى تمكين العمال من استخدام أوقات الفراغ لاكتساب مهارات جديدة تفيد الشركة العاملين فيها وتفيدهم شخصيا، قبل أن يتمكنوا من العودة إلى وتيرة إنتاج طبيعية بعد انتهاء إجراءات الإغلاق، ومن المقرر، أن يتقدم الجهاز التنفيذي الأوروبي، خلال الأيام القليلة القادمة بمقترح الأداة الجديدة لدعم العمل على المدى القصير.
