تحركات ويليامز الأخيرة في ليبيا.. الدلالات والمآلات

تقرير 218

يبدو أن حالة الجمود السياسي الذي تعيشه ليبيا دفع بالمستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني ويليامز للقيام بتحركات مكثفة، تمثلت في العديد من اللقاءات أجرتها مع شخصيات نافذة في البلاد، في محاولة منها للدفع بالعملية السياسية إلى الأمام وإجراء الانتخابات التي تعتبرها أولوية وضرورية لمنح مصداقية لمؤسسات الدولة، إذ إنها لا ترى أي مخرج لليبيا غير عملية سياسية سلمية بما يتماشى مع خارطة الطريق لعام 2020 التي توسطت فيها الأمم المتحدة بعد صراع مسلح دام لشهور زاد من تأزم الأوضاع المتأزمة أصلا.

وتعرضت ويليامز التي كلفت بمهامها عقب استقالة رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يان كوبيتش إلى انتقادات من قبل العديد من الشخصيات السياسية في ليبيا، فالمترشح الرئاسي إبراهيم الدباشي اعتبر في منشور له أنها في ورطة بسبب سعيها إلى الاستمرار في التحكم بمصير الليبيين ورهن مصيرهم بيد دول معينة، فيما رأى عضو مجلس النواب علي الصول في تصريحات “للشرق الأوسط” أن ويليامز لا ترغب في استقرار ليبيا عبر دستور يشرع اختصاص كل السلطات ويكفل حقوق كافة المواطنين، بينما طالبت عضو هيئة صياغة الدستور نادية عمران في حديث لموقع “عربي 21″، البعثة بالتوقف عما أسمته بالعبث، واحترام إرادة الليبيين والتركيز على المهمة الموكلة إليها.

ودفع تمديد مجلس الأمن لمهمة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مهمتها حتى الحادي والثلاثين من يوليو القادم، ويليامز إلى محاولة حشد دعم من أجل الاستمرار في العملية السياسية والحفاظ على الزخم الانتخابي، والذي بات يصطدم بواقع داخلي وتحالفات محليّة لا تضع الانتخابات كأولوية رغم الإصرار الشعبي عليها، لكن غياب إطار زمني لإجراء الانتخابات يجعل جهود ويليامز عديمة الجدوى وهو ما يفسر مخاوف المواطنين من أن ما تقوم به هو مجرد مسكنات وإستراتيجية إلهاء لتحييد النظر عن إجراء الاستحقاق.

ويرى مراقبون أن مدة الثلاثة أشهر هي بمثابة اختبار لويليامز من أجل تجاوز ملفات الخلاف بين الأطراف في ليبيا، مستفيدة من دعم الولايات المتحدة والتي اعتبر مسؤولون من إدارتها أن الليبيين محظوظون بعودة ستيفاني ويليامز إلى البلاد، للاعتناء بملف الانتخابات والعمل على دعم الشعب الليبي، لكن المراهنة على دور المستشارة الأمريكية يبدو أنه متجه نحو الاضمحلال خاصة في ظل عدم توافق بعض دول العالم وفي مقدمتها روسيا.

ويفسر البعض أن زيارة ويليامز إلى ترهونة وتفقدها لمواقع المقابر الجماعية والسجون في المدينة فضلاً عن لقائها بعائلات الضحايا، بأنه محاولة منها لكسب تأييد لسياستها في ليبيا، حيث أكدت على أن هناك مساعٍ لفتح تحقيقات دولية لضمان عدم الإفلات من العقاب وضمان محاسبة المسؤولين عن الفظائع البشعة، حسب وصفها، مشيرة إلى أن لجنة تقصي الحقائق تبذل جهودًا في هذا المجال، وهو ما اتفقت عليه مع ممثلين عن السفارتين السويسرية والهولندية.
وتزايد مؤخرا الحديث عن مستقبل ويليامز، بعد أن دفعت روسيا بتحركات جديدة تهدف إلى تسمية مبعوث أممي جديد ومساع دول إفريقية إلى تسمية مبعوث إلى ليبيا من إحدى دولها، وبالتالي إبعاد ويليامز وهي أمريكية يعتبرها البعض مبعوثة واشنطن وليست الأمم المتحدة، وهو توجه يؤيده البعض في ليبيا الذين يتهمون ويليامز بالانحياز إلى أحد الأطراف من خلال لقائها المتكررة برئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة كان آخرها حين ناقشت معه العمل بشكل جاد لإجراء الانتخابات باعتبارها الحل الجذري للأزمة في ليبيا.

وفي هذا الصدد كشف موقع أفريكا إنتلجنس عن أن وزير الخارجية التونسي السابق منجي حمدي، دخل السباق على مقعد المبعوث الخاص للأمم المتحدة في ليبيا، مشيرا إلى وجود خلافات بين نورلاند وويليامز بشأن إدارة الأخيرة وتعاطيها مع الملف الليبي، في ظل عدم تمكن الدول الأعضاء في مجلس الأمن من الاتفاق على بديل لكوبيش حتى اللحظة، لتستمر ويليامز في شغل الفراغ، غير أنها أبلغت غوتيريش أنها تود ترك منصبها بحلول الـ31 من يوليو على أبعد تقدير، بحسب الموقع.