تجمع مترشحي انتخابات مجلس النواب يدعو لتقديم الانتخابات البرلمانية على الرئاسية

أصدر تجمع مترشحي انتخابات مجلس النواب بياناً بشأن إجراء الانتخابات البرلمانية، أعلنوا من خلاله استيائهم جراء ما وصفوه بالاستهانة والتجاهل لإرادة الشعب الليبي، واستهتاراً بالعملية الانتخابية ابتداءً من تجاهل أهم جوانبها ضمن قانون الانتخابات، والمتمثل في موعد إجراءها، وانتهاءً بعدم إصدار قوائم المترشحين وفق الجدول الزمني المحدد من قبل المفوضية، إضافة لتجاوز الموعد المحدد بموجب خارطة الطريق، مما يؤثر سلباً على مصداقية العملية الانتخابية برمتها في حال استمرت هذه الفوضى في التعامل مع خطواتها، حسب ما جاء في البيان.

وحمل بيان المترشحين كلاً من مجلس النواب والمفوضية العليا للانتخابات، والسلطات القضائية، المسؤولية التاريخية والقانونية الكاملة للفشل في إجراء الانتخابات في موعدها، وما يترتب عن إجراء انتخابات غير توافقية من تهديد لوحدة ليبيا والسلم الاجتماعي، وزرع الفتنة بين مناطق ليبيا، وإطالة أمد الأزمة والسير باتجاه المجهول.

وأكد المترشحون في بيانهم على ضرورة احترام ارادة الليبيين ورغبتهم في التغيير من خلال صناديق الاقتراع، وتقديم الانتخابات البرلمانية على الرئاسية، والابتعاد عن وضع العراقيل وصياغة قوانين غير توافقية من شأنها عرقلة الانتخابات وتعميق أزمات الوطن. وضرورة إصدار القوائم الأولية للمترشحين للانتخابات البرلمانية، وضرورة إجراء تعديل توافقي للقانون رقم 2 قبل نهاية هذا الشهر ليتضمن التعديل موعداً محدداً لإجراء الانتخابات البرلمانية وفق مقترح المفوضية في 24 يناير 2022. محمّلين مجلس النواب والمفوضية العليا للانتخابات والسلطات القضائية والتنفيذية والبعثة الأممية كامل المسؤولية عما يترتب من تداعيات وكوارث في حال عرقلة إجراء الانتخابات البرلمانية أولاً.