تجاوزات السفارة الليبية بأوكرانيا تُحرك الرقابة

طالبت هيئة الرقابة الإدارية وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني باتخاذ الإجراءات اللازمة ومُعالجة عدد من جوانب آليات عمل السفارة الليبية بأوكرانيا، وجاء طلب الرقابة بعد رصدها جملة من الملاحظات حول تجاوزات أداء القسم الإداري والقنصلي والسياسي والاقتصادي بالسفارة.

وأشارت ملاحظات لجنة المُتابعة المُشكلة من قبل الرقابة إلى تجاوزات قنصلية تمثلت في استمرار العمل بجوازات السفر الدبلوماسية الصادرة عن منظومة النظام السابق، بالإضافة إلى ازدواجية نماذج التوكيلات المُعترف بها داخل القسم، الأمر الذي يُفقد أعمال السفارة الدّقة والوضوح.

وحول التجاوزات الإدارية، أوضحت الرقابة أن السفارة لم تقم بإتمام إجراءات إخلاء الطرف اللازم اتخاذها في حق موظفيها الذين انتهت فترات عملهم، الأمر الذي أدى بدوره إلى تسليم المهام إلى الأشخاص المُكلفين بها من بعدهم، بالإضافة إلى عدم تفعيل الوزارة للقرار رقم (291) لعام 2016 الصادر عن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، والذي يقضي باعتماد الملاك الوظيفي للسفارات والبعثات بالخارج.

وعن الجانب الاقتصادي وإمكانيات السفارة مالياً، قالت الرقابة في بيان لها عبر صفحتها على موقع “فيسبوك” إن تأخر الوزارة في منح السفارة للمخصصات المالية اللازمة لسد مصاريف عملها أدى إلى عرقلة وتوقف العديد من جوانب العمل فيها.

وحول أداء السفارة سياسياً، أوضحت اللجنة ضرورة إبداء السفارة الليبية الاهتمام اللازم بالشأن الأوكراني وتعزيز العلاقات معها على مستوى العديد من الجوانب.