تجار الدقيق يستغلون حرب أوكرانيا لإشعال الرغيف الليبي

تقرير/ 218

تداولت صفحات التواصل الاجتماعي بعد يومين من الاجتياح الروسي لأوكرانيا أنباءً مؤداها ارتفاع أسعار الدقيق في ليبيا بشكل مباغت ليصل من حوالي 200 دينار للقنطار إلى 220 ثم إلى 265 وتصاعداً إلى سقف 280 دينارًا في المناطق الأبعد عن المراكز، ليدخل الكثيرون في جدل حول ما إذا كان الأمر حقيقياً أم أنه تمهيد من المضاربين على الأسعار واستغلال الفرص لقياس ردة فعل الحكومة والجهات ذات العلاقة للانطلاق حول زيادة حقيقية في الأسعار.

وأعلنت وزارة الاقتصاد أن احتياطيها الاستراتيجي ليس بالكافي، وأن أغلب المتوفر من الدقيق هو بحوزة القطاع الخاص، ووجهت تجار الجملة أن تخصص الكميات للأفراد وللمخابز.

لم تنتظر بعض المخابز في بعض المدن والنواحي استقرار السعر أو تدخل الدولة وجهات الاختصاص، فبادرت برفع سعر “الخبزة” من دينار لكل 3 أرغفة، إلى دينارين لكل 5 أرغفة، ووصل ارتفاع سعر الرغيف في بعض المدن إلى نصف دينار للرغيف الواحد، بالمقابل حافظت أغلب المخابز على الأسعار نفسها أي دينار لـ3 أرغفة، والبعض الآخر دينار لـ4 أرغفة.

وقد تتحول هذه الإشكالية إلى أزمة في حالة انفلت الزمام من مأموري الضبط القضائي في مراقبة السوق، لا سيما مع اقتراب شهر رمضان حيث يزداد الطلب على سلعة الدقيق التي يعتمد فيها السوق الليبي بنسبة 43% في استيرادها من دولة أوكرانيا، ما يستوجب إيجاد سوق بديلة ووضع التدابير لمنع المضاربة في هذه السلعة التي تأتي في أولويات المستهلك الليبي.