تأكيدات دولية على أهمية حماية أموال ليبيا المُجمّدة

تقرير 218

تأكيدات جديدة من لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن على ضرورة حماية الأموال الليبية المجمدة، وجاء هذا في بيان حديث اطلعت 218 على نسخة منه، صدر عن اللجنة عقب اجتماعها مع مسؤول المؤسسة الليبية للاستثمار علي محمود الأيام الماضية في أمريكا.

وتطرق الطرفان من خلال الاجتماع إلى أهمية علاج ما يمكن أن يحدث للاقتصاد الوطني من آثار نتيجة استمرار تجميد الأموال الذي بدأ منذ عام 2011، وأوردت اللجنة في بيانها ضرورة استمرار التعاون المشترك مع الجانب الليبي.
وكانت المؤسسة الليبية للاستثمار قد أوضحت قبل أيام أن الاجتماع تم برئاسة السفير غوين شولنز رئيس لجنة العقوبات وسفير البعثة الألمانية لدى الأمم المتحدة، كما حضره ممثلون عن البعثات الأعضاء بلجنة العقوبات في الأمم المتحدة، عن دول أميركا- بريطانيا- فرنسا- روسيا – الصين – ألمانيا، وممثلي 9 دول أخرى بينها أفريقية.

وقدم رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار في الاجتماع إحاطته عن استراتيجية المؤسسة الجديدة في إطار نظام إجراءات الحماية والمقترحات الكفيلة بمعالجة الآثار السلبية لنظام العقوبات على المؤسسة.