نشر في: 02/12/2019 - 18:22
تم التحديث في: 02/12/2019 - 21:55
قررت محكمة سيدي امحمد بالعاصمة الجزائر تأجيل محاكمة مسؤولين من أركان نظام الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة بتهم تتعلق بالفساد، وذلك بطلب من هيئة الدفاع استنادا إلى عدم توفر الظروف الملائمة للمحاكمة.
واشتكت هيئة الدفاع من عدم تمكن بعض المحامين من ولوج القاعة، بسبب الأعداد الهائلة التي تجمهرت أمام مبنى المحكمة ما خلق حالة فوضى، وقد استجابت المحكمة لطلب المحامين بالتأجيل حتى 4 من ديسمبر الجاري.
وقد شملت التهم المدرجة في القضية ملفات مصانع تجميع السيارات وتطال أبرز رجال الأعمال في نظام بوتفليقة إضافة إلى وزراء آخرين عملوا في قطاع الصناعة، وكذلك رئيسي الوزراء السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، الملاحقين بتهم تتعلق بـ”تبييض الأموال واستغلال النفوذ.
وقد وصل المتهمون في عربات نقل المساجين التابعة لوزارة العدل، من سجن الحراش تحت حراسة أمنية مشددة.
