بيان مجلس النواب بعد إقرار قانون انتخاب الرئيس والانتخابات البرلمانية

دعت هيئة رئاسة مجلس النواب -بمناسبة ما اعتبرتهُ “إنجاز الاستحقاقات اللازمة لإجراء الانتخابات”- كافة الأجسام السياسية والتنفيذية بأن ( تفي بالالتزامات الملقاة على عاتقها إسوةً بمجلس النواب وكذلك كافة السياسيين لتغليب مصلحة الوطن والسمو على أي مصالح شخصية أو حزبية أو جهوية أو قبلية أو أي هدف عدا ما يُحقق مصلحة ليبيا وشعبها) .

دعوة الهيئة جاءت عبر البيان الموسع الذي أصدرته مساء اليوم الإثنين ونُشر على الصفحة الرسمية للمتحدث باسم البرلمان عبدالله بليحق، على منصة تويتر.. وجاء فيه أيضاً أنه ( انطلاقاً من المسؤولية الملقاة على عاتق مجلس النواب لإيصال البلاد إلى بر الأمان وايفاء منه بالتزامه بوضع الإطار القانوني والدستوري وإصدار التشريعات اللازمة للاستحقاق الانتخابي في موعده الرابع والعشرين من شهر ديسمبر، كانا لزاماً على مجلس النواب مواكبة رغبة الشعب الليبي صاحب السيادة في تطلعه إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية نهاية العام الجاري).

وبخصوص إقرار البرلمان اليوم الاثنين للقانون الخاص بالانتخابات قالت الهيئة في بيانها إن مجلس النواب بإصداره قانون(1) لسنة 2021 م والخاص بانتخاب رئيس البلاد وإقراره قانون الانتخابات البرلمانية ، يضع الشعب أمام مسؤوليته ويعيد الأمانة للشعب الليبي .

وبينت الهيئة أن مجلس النواب يكون بذلك قد ( خاض مرحلة صعبة من تاريخ الوطن استطاع خلالها الحفاظ على وحدة أراضيه رغم عظم التحديات والمؤامرات الداخلية والخارجية)-حسب توصيف البيان.

ورأى بيان الهيئة أن مجلس النواب بإصداره للتشريعات والقوانين المنظمة للانتخابات المقبلة يكون قد أنهى مرحلة ( من أخطر المراحل التي مرت على تاريخ ليبيا الحديث وبعد مُضي سنوات من عدم الاستقرار والحروب والفوضى آن الأوان لأن ينعم الشعب الليبي بحالة من الاستقرار وإنهاء المراحل الانتقالية التي أرهقت الليبيين ووصلت بالبلاد إلى مرحلة خطيرة).

وخلص بيان هيئة رئاسة مجلس النواب إلى دعوة كافة الليبيين بأن يجعلوا من الرابع والعشرين من ديسمبر ( عرساً انتخابياً تدخل به البلاد إلى مرحلة الاستقرار والبناء والمصالحة على كافة المستويات، السياسي منها والاجتماعي لكي يطوي الجميع صفحات الاحتراب والخصومة إلى غير رجعة)- حس ما اختتمت به الهيئة بيانها .