بيان بروكسل: مراجعة العقوبات الدولية ضد “شخصيات ليبية”
قال بيان للاتحاد الأوروبي في ختام الاجتماع الوزاري إن العقوبات المفروضة على شخصيات ليبية، بسبب عرقلتها سابقا للعملية الانتقالية، وإعاقة عملية السلام والاستقرار ستتم مراجعتها، إذ أن هذه المراجعة تستهدف المساعدة في تحقيق السلام في ليبيا، لكن البيان لم يُشِر إلى أسماء شخصيات.
وبحسب البيان، الذي تضمن العديد من “الإشارات الضمنية” لعدة أطراف سياسية في ليبيا، فإن الدول الأوروبية طالبت باحترام وتطبيق قرارات مجلس الأمن الخاصة بالملف الليبي، إضافة إلى “الاعتراف” بحكومة الوفاق الوطني ومساندتها، بوصفها الطرف الليبي الأكثر مصداقية، قبل أن يُطالب البيان من جميع الأطراف العمل في إطارات من “الحوار البناء”، والانضمام إلى العملية السياسية، مُحذرا إياهم من ارتكاب أفعال من شأنها تقويض العملية السياسية.
وطبقا لما اتفق عليه الاجتماع الوزاري حسب البيان الصادر، فإن الدول الأوروبية أعلنت استعدادها، لاستخدام كافة الوسائل الممكنة من أجل تدعيم جهاز الحرس الرئاسي، التابع لحكومة الوفاق الوطني.
إنسانيا تطرق البيان إلى الحاجة لتوسيع طيف المساعدات المالية الأوروبية بشأن الملف الإنساني، لافتا إلى وجود أكثر من مليون مواطن ليبي يعانون من ظروف معيشية بالغة السوء، مشيراً إلى وجود ما يزيد عن 10 مليون يورو ستُخصّص لدعم المسار الإنساني.
وفي الموضوع الدولي الشائك، والأكثر أهمية والمُتعلق بمجال الهجرة غير القانونية فقد أشار البيان إلى أن الاتحاد سيتابع العمل من أجل رفع كفاءة خفر السواحل، والسلطات المختصة في ليبيا لتستطيع مستقبلاً ضبط الحدود.
