“بومطاري” يُطالب بالتقيّد بقانون النظام المالي للدولة

طالب وزير المالية بحكومة “الوفاق”، فرج بومطاري، المراقبين الماليين بالوزارات والمؤسسات والمراكز في المصالح العامة والجامعات والمستشفيات ومراقبي المراقبات ورئيس اللجنة المركزية للجرد؛ بإلغاء الاعتمادات المدرجة في الميزانية أو الاعتمادات الإضافية التي لم تصرف إلى آخر السنة المالية، أما الاعتمادات الخاصة بالأعمال الجديدة التي لا يكتمل تنفيذها خلال السنة المالية؛ فترحّل بواقي الاعتمادات المقررة لها إلى ميزانية السنة التالية، حتى يتم إنتاج العمل في حدود التكاليف الكلية المعتمدة له.

وبحسب نصّ الرسالة التي تضمنت الاستناد إلى قانون النظام المالي للدولة؛ فإن ما تم استثناؤه من حكم الإلغاء يخص بند الأعمال الجديدة لا غير، أما حكم المادة 161‪ في لائحة الميزانية والحسابات والمخازن فهو حكم خاص في القيد بحساب الأمانات والصرف منه.

كما نصّت الرسالة وبالإشارة إلى المادة رقم 162 على أنه لا يجوز الاحتفاظ في حساب الأمانات بمبالغ لمدة تتجاوز ست أشهر، بعد انتهاء السنة المالية، وتُضاف المبالغ التي تبقى بعد هذه المدة في الحساب المذكور، إلى الإيرادات وتُقيّد تحت البند المناسب على أن تصرف بعد ذلك من بند “مصروفات” المُخصّص لهذا الغرض.