بوقعيقيص” لـ218: الإرادة السياسية لا تريد التغيير.. والحوار الفرصة الأخيرة للاستقرار

خاص 218| خلود الفلاح

طالبت آمال بوقعيقيص، عضو ملتقى الحوار السياسي الليبي، وعضو اللجنة القانونية بالملتقى؛ بتوقيع عقوباتٍ وطنيةٍ ودوليةٍ على معرقلي تنفيذ بنود خارطة الطريق والقاعدة الدستورية.

مع ضرورة أن تكون جلسة تحديد آلية اختيار رئيس البلاد في ملتقى الحوار السياسي؛ جلسةً منقولةً على الهواء مباشرة.

وترى بوقعيقيص، أنه قد يحالفنا الحظ ونتمكّن من تحقيق انتخابات 24 ديسمبر المقبل، وهنا يجب أن ننتبه لمسارين مهمين: أولاً، ما هي ضمانات قبول الأطراف بنتائج الصندوق، فقد سبق، ورأينا انقلابًا مخزيًا على نتائج حقيقية نظيفة، وثانيًا، ما هي ضمانات تحقيق انتخابات نزيهة لا تتم سرقة صناديقها من قوى الأمر الواقع التي تمتلك السلاح على الأرض، ويتم تزوير نتائجها.

في هذا الحوار، أكدت الحقوقية آمال بوقعيقيص، أن ملتقى الحوار السياسي فرصتنا الأخيرة؛ لتجنيب البلاد حرب دولية شرسة.

الحوار:

– هناك أصواتٌ تطالب أن يتم انتخاب الرئيس الجديد للبلاد بطريقة غير مباشرة أي عن طريق البرلمان، هل الشعب الليبي غير قادر على الاختيار؟

· طريق الديمقراطية خبرات متراكمة، والذين أتى بهم الصندوق في الانتخابات السابقة كلها؛ لم يكونوا عند مستوى التوقعات، باستثناء نسبة بسيطة لم تستطع أن تصنع الفرق، ليس هذا فحسب، بل تحولوا إلى ديكتاتورية ترفض التداول السلمي على السلطة، هذا المبدأ الجوهري في أهداف ثورة 17 فبراير التي يدّعون زيفًا وكذبًا أنهم حراسها.

ولذلك لا أتوقّع نتائج باهرةً سواءً كان الانتخاب مباشرًا أو غير مباشر، فلا زالت المصالح الشخصية والمال الفاسد والجهوية سيدة الصندوق، ولكننا نتعلم بالممارسة، ونحن نرى الفرق، فبعد تجربة الانتخابات الفردية؛ اليوم نشهد القبول الواسع للقوائم والأحزاب.

– تغيير رئيس المفوضية العليا للانتخابات في هذا التوقيت، هل يعتبر اجهاض صريح لانتخابات 24 ديسمبر المقبل؟

· تغيير رئيس المفوضية الآن هو عرقلة الانتخابات وهروب من موعد 24 ديسمبر، ولقد استطعنا خلق لوبي مناهض لهذا التغيير بالتعاون مع كتل حزبية وأجزم أننا نجحنا في فرض وقف إنفاذ قرار التغيير في منصب رئيس المفوضية، في حال صدوره إلى ما بعد انتهاء الانتخابات القادمة؛ لأن تغيير الرئيس في أي مؤسسة يُحدث خلخلةً مؤقتةً في منهجية العمل تستغرق وقت حتى تستقر من جديد والوقت ليس في صالحنا.

– من واقع تجربتك كعضو في ملتقى الحوار السياسي الليبي وعضو اللجنة القانونية بالملتقي، هل البلاد تسير نحو حرب جديدة، وأكثر عنفًا؟

· هذا الحوار الذي نخوضه من أجل تجديد الشرعية للمؤسسات السيادية وتوحيدها؛ هو الفرصة الأخيرة لاستقرار ليبيا، والبديل هو حرب دولية شرسة على أرضنا، نحن وقودها.

– في هذه المرحلة الانتقالية والصراع المسلح والفوضى؛ كيف تقيمين وضع المرأة الليبية؟

· واقع المرأة في بلادي، اليوم، محزن وسيء جدًا، فهي تعاني الفقد وتبعاته، وأصبحت هي المعيل الوحيد للعائلة، في غياب تام للدولة والتضامن المجتمعي، ولا ننسى معاناة المرأة في النزوح وفقدان المأوى، والكثير من النساء تعوزهنّ المؤهلات اللازمة لمواجهة هذه الأعباء كلها دفعة واحدة، ناهيك عن معاناة المواطن بشكل عام وهو رب أسرة وشقيق وأبن من نقص السيولة وفقدان الأمن وغياب الكهرباء وكل المتلازمة المعروفة التي ترزح تحتها ليبيا.

– لا تشغل النساء سوى 15 ٪ فقط من المناصب في الحكومة الجديدة، وهذا مخالفٌ لما تم الاتفاق عليه في تونس وجنيف برعاية البعثة الأممية وهي نسبة الـ 30٪، هل هذه المخالفة سببها ضعف المشاركة السياسية للمرأة الليبية؟

· الزمن القادم للنساء، وفي ليبيا؛ استطاعت المرأة أن تُغيّر الصورة النمطية للمزهرية التي تزين مراكز صنع القرار، فدور النساء المحوري الفاعل في ملتقى الحوار السياسي الليبي والأداء القوي للسيدة وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش؛ اختصر على النساء في ليبيا سنواتٍ طويلةً لإثبات الذات وفرض الوجود في المعترك السياسي وتحقيق نسبة 30 % قادمٌ دون شك، والعديد من بنود خارطة الطريق يستغرقها بعض الوقت لتحقيقها، ولكن إذا أخذ قطار ليبيا وضعه الصحيح على السكة التي تقود إلى السلام والتنمية؛ فسنحقّق كل ما ورد بخارطة الطريق في زمن قياسي، ووضع المرأة في ليبيا جيدٌ على مستوى المشاركة السياسية والقوانين.

فالأجور في فرنسا غير متساوية بين الجنسين حتى اليوم، ومشاركة النساء في المجالس التشريعية الأمريكية لا تزيد عن نسبة 18 %، ونسبة ضئيلة في السلطة القضائية، ولا أنسى فضل السيدة ميركل والسيدة ستيفاني وليامز في مسيرة السلام الليبي.

– هناك إصرار دولي وحراك محلي بخصوص ضرورة تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية. كيف ترين المسألة؟

· دعونا لا نخدع أنفسنا لم ننجح في حوار “ليبي- ليبي”، ولولا الأمم المتحدة ومؤتمر برلين؛ ما تحقق السلام الذي لايزال هشًا، ونعم نحن نعول على الدعم الدولي لضمان نزاهة الانتخابات وفرضها؛ فالإرادة السياسية الليبية لا تريد التغيير، وفي ملتقى الحوار السياسي الذي عُقد يوميْ 26،27 من هذا الشهر؛ استطعنا خلق لوبي قوي يُطالب بتوقيع عقوبات وطنية ودولية على الانقلابيين على خارطة الطريق والقاعدة الدستورية التي وضعتها اللجنة القانونية بالملتقى، وشارك بعض هؤلاء فيها، نحن لن نسمح لهم بتحقيق غايتهم في التخريب والعرقلة، ونطمح في خلق تيارٍ مجتمعيٍّ داعمٍ في هذا الاتجاه.

– المصالحة الوطنية، توحيد المؤسسة العسكرية، وخروج المرتزقة والقوات الأجنبية؛ تبدو الملفات الليبية متداخلة وكلها ذات أهمية، وفي الوقت ذاته، لم نلاحظ أي تطوراتٍ إيجابيةً في هذه الملفات، في ظل كل ذلك؛ هل يمكن إجراء انتخابات 24 ديسمبر المقبل؟

· لدي مناشدة أخيرة، أوجهها إلى المجلس الرئاسي، وهي تكليف هيئة المصالحة الوطنية بالقيام بدورٍ محوريٍ مهمٍّ في سبيل الحصول على ضمانات من المرشّحين لرئاسة ليبيا بقبول نتائج الصندوق، وهذه المهمة ستكون شعلة الأمل التي تُنير طريق ليبيا، ومستقبل التداول السلمي على السلطة.