بوشناف يُحيل أفراد شرطة “مُقصرين” إلى السجن
قرر وزير الداخلية في الحكومة المؤقتة المستشار إبراهيم بوشناف، إحالة عدد من أفراد الشرطة “المقصرين” إلى السجن، كما أصدر تعليماته بمعاقبة المتغيبين منهم.
جاء ذلك خلال جولة تفتيشية قام بها بوشناف شملت كل مداخل بنغازي ومناطقها وتمركزاتها الأمنية، استمرت حتى الساعات الأولى من الأحد.
وقالت “داخلية المؤقتة” في بيان، إن الجولة شملت مراكز شرطة القوارشة وقاريونس، وبوابة المدخل الغربي لمدينة بنغازي إضافة إلى منطقة الصابري وشاطيء (الكورنيش)، ومناطق تمركزات قوات الأمن في مناطق اللثامة وحي السلام وسيدي يونس والوحيشي وشارع سوريا والسيرتي وقاريونس وقنفودة وأم الحيران وطابلينو والفويهات وشارع فينيسيا.
واختار بوشناف عددا من مراكز الشرطة والبوابات والتمركزات الأمنية للوقوف على العمل فيها، حيث أحال عددا من رجال الأمن المقصرين في أداء واجباتهم إلى سجن انضباط الشرطة بالإدارة العامة للتفتيش.
وأصدر بوشناف تعليماته باستلام الإدارة العامة للأمن المركزي كافة البوابات بمداخل مدينة بنغازي بشكل مؤقت لحين إعادة ترتيبها.
وأصدر الوزير التعليمات بمعاقبة كافة المتغيبين عن مراكز الشرطة التي أجرى زيارة لها، وفقا لقوائم الحضور والانصراف، مشددا على مدير الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة المرافق له في الجولة بضرورة متابعة الأمر.
كما أحال بوشناف كامل فريق المناوبة في بوابة اللويفية الواقعة بالمدخل الغربي لمدينة بنغازي إلى سجن انضباط الشرطة بتهمة التقصير، صادرا تعليماته لمدير إدارة الأمن المركزي المرافق له باستلام الموقع على الفور.
وفي سياق متصل، تفقد معالي الوزير عددا من الاستيقافات على طول الطريق التي مر بها في مدينة بنغازي، مشددا على ضرورة التقيد بصحيح القانون والقيافة العسكرية والتعامل بالصورة الصحيحة مع المواطنين، واتخاذ أقصى إجراءات القانون ضد المجرمين والمخالفين للقانون.
وأصدر الوزير تعليماته المشددة باستخدام القوة في حال وقوع أي هجمات على مراكز ومقار الشرطة، مشددا على الالتزام التام بالتعليمات الصادرة عن معاليه فيما يتعلق بأمن وتأمين المواطن في المدينة.
وأمر الوزير بتشكيل لجنة قبض مشتركة مع الجيش لضبط المطلوبين والصادر في حقهم أوامر ضبط والمحكوم عليهم جنائياً، وإعداد خطة أمنية معلوماتية مشتركة تستهدف جمع المعلومات الأمنية للخلايا النائمة والمشبوهين والمندسين ورصد تحركاتهم وضبطهم من خلال تفعيل المربعات الأمنية، والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه المساس بأمن المواطن وكرامته أيا كانت تبعيته، مهيبا بالجميع ضرورة المحافظة على استتباب الأمن الذي تشهده مختلف مدن سيطرة الحكومة المؤقتة.
