بمليارات الدولارات.. حزمة دعم دولية للسودان خلال مؤتمر باريس

أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، خلال مؤتمر باريس لدعم السودان، أن أعضاء في صندوق النقد الدولي وافقوا على تسوية متأخرات السودان من الديون، كما قرّرت عددٌ من الدول إسقاط ديونها أو إعادة جدولتها؛ دعمًا للحكومة الانتقالية في السودان، في مساعيها للتغلب على الأزمة الاقتصادية الراهنة.

خطوةٌ؛ من شأنها أن تزيل عقبة أخيرة أمام السودان للحصول على تخفيف أوسع نطاقا لديون خارجية تفوق الـ50 مليار دولار، كما أطلق “ماكرون”، أيضًا، مسعى أوسع لتخفيف عبء الديون، بإعلان تأييد بلاده إلغاء كامل المليارات الخمسة التي تدين بها الخرطوم.

إسقاط جانب كبير من الديون التي يرزح الاقتصاد السوداني تحتها؛ يأتي في إطار برنامج صندوق النقد والبنك الدولي للبلدان الفقيرة، وهو ما سيتيح تمويلاً دوليًا أرخص تحتاج إليه الخرطوم بشدة، وهي في طور الخروج من عقوبات اقتصادية وعزلة دامت عقودًا في عهد الرئيس السابق عمر البشير، قبل الإطاحة به في أبريل 2019، بعد انتفاضة شعبية.

الحكومة الانتقالية في السودان؛ تعمل على إخراج البلاد من أزمة اقتصادية عميقة، وسط تضخم يتجاوز 300 بالمئة ونقص في السلع الأساسية يُغذّيه نقصٌ في احتياطيات النقد الأجنبي، وهذا ما دفعها إلى تسوية متأخرات البنك الدولي والبنك الأفريقي للتنمية عن طريق قروض تجسيرية من دول غربية، منها فرنسا، التي تعهدت بقرض تجسيري بقيمة 1,5 مليار دولار، تجري تغطيته بتعهدات قدمت خلال مؤتمر باريس، الأمر الذي من شأنه أن يُمهّد الطريق للسير قدمًا نحو إصلاح اقتصادي أوسع في السودان.

وزارة الشؤون الخارجية السودانية؛ ذكرت أن إيطاليا وألمانيا تعهّدتا بتسوية حصتيهما اللتين تبلغان معًا 1,8 مليار دولار، من ديون السودان، كما أعلنت سفيرة النرويج في الخرطوم أن بلادها ستلغي دينها الذي يبلغ مائة مليون دولار، أما الكويت التي تعدّ أكبر دائن للسودان بديون تقارب عشرة مليارات دولار، فقد قالت، في بيان، إنها ستدعم مناقشات “تسوية” الدين، وكذلك كان موقف السعودية التي أعلنت أنها ستضغط أيضًا؛ من أجل اتفاق واسع بشأن الديون.

ودعت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، هوا تشون ينغ، المجتمع الدولي ليحذو حذو بلادها التي خفّضت وألغت بعض الديون، وخصّص مؤتمر باريس جزءًا من المناقشات لتشجيع الاستثمار في السودان، إذ أشار مسؤولون إلى إصلاحات في القطاع المصرفي، ومشاريع بمليارات الدولارات في مجالات “الطاقة والتعدين والبنية التحتية والزراعة”.