بلغاريا: أزمة الناقلة الليبية قانونية بحتة
قال وزير النقل البلغاري “ايفايلو موسكوفسكي” للتلفزيون الوطني البلغاري، الثلاثاء، إن الخلاف بين بلغاريا وليبيا بشأن سفينة ليبية محتجزة هو مجرد “مسألة قانونية خاصة” بعد أن هددت ليبيا بالاستيلاء على جميع السفن البلغارية التي تدخل مياهها.
واستشهد تقرير برنامج “24 ساعة” على التلفزيون الوطني البلغاري بالقرار الذي طالبت مصلحة الموانئ والنقل البحري بموجبه باحتجاز أي سفينة بلغارية ردا على حادثة الاختطاف.
ووفقا لتقرير التلفزيون البلغاري فإن السلطات الليبية تخطط لرفع القضية في الجمعية العامة للأمم المتحدة لحسم الأمر وإنهاء الاحتجاز غير القانوني للسفينة، فيما قالت القناة إن السلطات البلغارية تؤكد أن القضية قضية تجارية بحتة.
وكانت خارجية الوفاق قد أعلنت قيام الحكومة البنمية بإصدار تعليماتها للبحرية التجارية البنمية بإلغاء التصريح المؤقت الذي حصل عليه الخاطفون لاستعمال الناقلة “بدر” بعد التأكد من عدم صحة المستندات المقدمة.
من جانبه قال رئيس مصلحة الموانئ عمر الجواشي في تصريحات سابقة لـ218 إن الناقلة تعرّضت لعملية قرصنة وإن السلطات البلغارية زوّرت أوراقا للناقلة وسجلتها باسم جديد في دولة بنما، مُشيرا إلى أن المصلحة تواصلت مع السفارة الليبية في بنما لتوضيح الأمر للسلطات هناك وأن إجراءات إلغاء التسجيل تجري بشكلها القانوني.
هذا وكانت المحكمة الإدارية العليا في بلغاريا قد أصدرت حكما في 21 ديسمبر يقضي بالإفراج عن الناقلة بدر وتسليمها لمالكها الأصلي الشركة الوطنية للنقل البحري غير أن السلطات البلغارية منحت الإذن بالإبحار عند منتصف الليل بتاريخ 27 ديسمبر وهو يوم تسجيل حكم المحكمة للحيلولة دون تنفيذ الحكم ولتكون الناقلة خارج السلطة القضائية للسلطات البلغارية.
يشار إلى أن الناقلة الليبية بدر استولت عليها شركة أمنية خاصة رفقة مجموعة من شرطة الحدود البلغارية بتاريخ 21 ديسمبر وتم تسجيلها بتاريخ 26 ديسمبر في مكتب تسجيل للبحرية البنمية في أثينا تحت اسم BDIN وحروف النداء HOES وتم رفع العلم البنمي عليها.
