بغياب الجهة المعنيّة.. “النواب والدولة” يناقشان قضايا الدستور في الغردقة

تقرير 218

يجتمع في مدينة الغردقة المصرية، أعضاء من مجلسيْ النواب والدولة؛ للبحث في قضايا مُتعلّقة بالدستور، تُمثّل مشكلات عميقة مليئة بالتفاصيل، ضمن المساعي القائمة للتوافق حول الترتيبات الدستورية والوُصول لصياغة مشتركة لقانون الاستفتاء على مشروع الدستور.

وتعتبر هذه الاجتماعات المباشرة استكمالاً للجولة الأولى، التي عُقدت في العاصمة القاهرة، منتصف شهر أكتوبر 2020، بعد فترة من برود العلاقة، وتباعد الفجوة بين المجلسين؛ بسبب القضايا الإشكالية.

وتأتي اللقاءات المباشرة في مصر، للمرة الثانية، دون إشراك الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، وهو أمر يُؤكّد المسلك الخاطئ للبعثة الأممية للدعم في ليبيا، كما يراه عضو الهيئة، سالم كشلاف.

وفي تصريحات لـ”218″، قال “كشلاف” إن ما يحصل مخالفٌ لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، والتي سبق، أن أكدت أنه على البعثة دعم العملية الدستورية في ليبيا التي تعتبر الهيئة التأسيسية هي عمادها الأساسي، مُبيّنًا أن المسار قد لا يعطي مؤشراتٍ إيجابيةً لذلك، رغم تمنياته الشخصية بتحقيق إنجاز إيجابي.

وسبق، أن استنكر أعضاء من الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، نهج البعثة في إقصائها من الحوارات والنقاشات ذات العلاقة بالمسار الدستوري، ورأوا في هذا التوجه حرمانًا لليبيين من الاستحقاق الأهمّ، وهو الاستفتاء على مشروع الدستور الذي ظلّ يُراوح مكانه منتظرًا أين سيذهب، إمّا إلى الاستفتاء، وإمّا إلى قاعات التعديل.