بعد وفاة “المقرحي”.. قضاة اسكتلنديون يحكمون اليوم في “استئناف لوكربي”

من المقرّر أن يصدر خمسة قضاة في أعلى محكمة استئناف جنائية في اسكتلندا، اليوم الجمعة، حكمًا بشأن الطعن المقدّم من عائلة الشخص الوحيد المدان في قضية تفجير لوكربي عام 1988، والذي تم تقديمه بعد وفاته.

وكانت عائلة عبد الباسط علي محمد المقرحي، ضابط المخابرات الليبي السابق، قد ظّلت تسعى منذ سنوات للفوز في هذه القضية وتبرئة اسمه من التهمة التي أدين بها.

وفي حالة حصول عائلة “المقرحي” على حكم لصالحها، فقد تترتب على ذلك تداعيات دبلوماسية وسياسية واسعة النطاق ، كما ستوضع معايير العدالة الاسكتلندية في قفص الاتهام.

وشهد شهر نوفمبر من العام الماضي ، استماع قضاة في محكمة العدل العليا في إدنبرة، على مدى ثلاثة أيام، للحجج والدفوعات المقدّمة من محامي عائلة المقرحي، والتي تؤكد أن قرار إدانته لم يستند إلى أسس وبراهين ذات مصداقية.

وفي مارس من العام الماضي ، قالت هيئة مراجعة القضايا الجنائية المستقلة في اسكتلندا إن خطأ قد وقع في تطبيق العدالة ربما حدث بسبب عدم الكشف عن الأدلة للدفاع.

وكانت شهادة توني جوتشي ، وهو صاحب متجر مالطي، من أهم الدلائل التي تستند إليها عائلة “المقرحي”، حيث حدّد المقرحي على أنه الرجل الذي اشترى الملابس الموجودة في الحقيبة التي تحتوي على القنبلة.

وقال المحامون إن أدلة شاهد العيان “غوتشي” كان يجب استبعادها نظرًا لأنها كانت “متحيزة للغاية” على اعتبار أنه كان قد رأى، في وقت سابق، صورة لـ”المقرحي” كمشتبه به في إحدى الصحف.

وأضافوا ان “غوتشي” كان مدفوعًا بمكافأة مالية ، وأنه لا يوجد دليل على أن “المقرحي” اشترى الملابس، وأن تواريخ زيارته المفترضة لمالطا لا تتناسب مع الجدول الزمني للأحداث.