بعد “السنوات العِجاف”.. العصابات والأسلحة “تتربص”

218TV | خاص

الصوت العالي في ليبيا حاليا ليس لدولة لها قانون يُحْتَرَم، وليس لبعثة أممية لا تفعل شيئا أكثر من استبدال رؤسائها، وليس لقيادة رشيدة تضع نفسها في خدمة المواطنين، ولا لـ”الرقابة والتشريع”، إنما لـ”عصابات وجماعات” تفرض رأيها بقوة السلاح الذي يتسرب إلى أيدي منتسبي تلك الجماعات والعصابات في أكثر من مكان في ليبيا، فيما لا أحد في العالم يجد تفسيرا لتدفق السلاح إلى ليبيا رغم وجود قرار أممي واضح وحاسم بحظر تصدير السلاح إلى ليبيا، بانتظار سلطة شرعية منتخبة تأتي عبر صناديق الاقتراع، وهو وضع تأخر كثيرا، وليس معروفاً إن كانت ستأتي هذا العام أم لا.

“العصابات والجماعات” تتوزع بين عصابات لا تمتهن سوى القتل والخطف وتسهيل عمليات التهريب التي طالت البشر أيضا خلال السنوات القليلة الماضية، ويمكن اعتبار خلايا داعش الإرهابية جزء منها، وهناك الجماعات التي تحمل السلاح وتتماهى بطريقة أو بأخرى مع هياكل رسمية تشكلت في العاصمة خلال السنوات الماضية، فيما الجماعات المسلحة التي يمارس كثير من أعضائها “أعمال إجرامية أقل”، إلا أنها يمكن تصنيفها بأنها “خارج إطار القانون”، وتبدو معضلة حقيقية أمام أي ترتيبات أمنية حقيقية قابلة للاستدامة.

بحسب أوساط تدقق في المشهد الليبي فإنه مع دخول ثورة السابع عشر من فبراير عامها التاسع اليوم تبدو الكثير من المعضلات الأمنية التي تحاصر ليبيا، والعاصمة طرابلس تحديداً، فالعديد من الخلايا الإرهابية تبدو مستعدة لشن هجمات دموية في طرابلس مستغلة حالة الانقسام السياسي المريرة، فيما العديد من الجماعات المسلحة لا تبدو أنها في وارد التخلي عن “نفوذها ومكاسبها”، فهي تسعى أحيانا لتعطيل أي تقدم سياسي، فيما تظل “فوضى السلاح” هي أكبر عائق أمام أي استقرار أمني أو سياسي، في ظل تقديرات تقول إن ليبيا تحتوي على ما يزيد عن 20 مليون قطعة سلاح باتت في “الأيدي الخطأ” وفق تقارير دولية موثوقة.

التقارير والتقديرات الدولية تشير إلى أن العديد من الجماعات المسلحة تأتمر إما مباشرة أو من وراء ستار بأوامر جهات رسمية بعضها أمني مقابل توفير الحماية للأولى، و”الغطاء السياسي” للأخيرة، وهو وضع يسأل الليبيون معه عما إذا كانت هذه الجماعات التي لا تتحدث إلا بـ”لغة السلاح” لـ”فرض أمر واقع”، ستقبل بنتائج أي انتخابات رئاسية وبرلمانية إن جاءت على غير ما تتمنى؟. السؤال العميق والمنطقي لا يزال بلا إجابة من المجتمع الدولي الذي لا يزال يصر على عقد انتخابات عامة في ليبيا هذا العام.