برنامج LIVE يفتح ملف الدستور والانتخابات
علّق الأكاديمي والمهتم بالشأن العام عاطف الحاسية على تصريحات رئيس لجنة الحوار بمجلس النواب عبدالسلام نصية لوكالة سبوتنيك، ربما يكون الأنسب الآن وبعدها بستة أشهر الذهاب إلى الاستفتاء على الدستور.
وأوضح الحاسية خلال مشاركته في برنامج LIVE على 218NEWS أن الاستفتاء على مسودة الدستور تعتبر جدلية وتشهد الكثير من الرفض والمقاطعة. مشيرا إلى أن القوانين والمواقيت التي وضعت للهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور انقضت منذ زمن، وفي غير ذي صفة، ويجب على الليبيين الحذر من الأخطاء.
وأضاف أن التناقض في المسودة يعجل نزاعا في القوانين الجديدة، وترحل إلى الدستور، وهذا الدستور سيبقى خمس سنوات وهي الأقل حتى يتم التعديل فيها وهنالك مواد إقصائية ويحتاج الى إعادة نظر، خاصة أنه كتب في مرحلة صعبة في البلاد وتمر في حروب.
ومن جهتها، أوضحت عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور ناديا عمران لبرنامج LIVE خلال حلقته الخاصة عن الانتخابات، أن الأجسام السياسية الموجودة من النواب والأعلى للدولة الآن يغردون خارج السرب، وكذلك مفوضية الانتخابات، وفي قانون الاستفتاء أصدر مجلس النواب التعديل الدستوري ومجلس الأعلى امتنع من جهته وطلب إيقاف العملية، فيما تتوقع عمران أن عملية الاستفتاء لن تجرى في ظل هذه التجاذبات وتصريحات المفوضية تشير بذلك.
وأضافت عضو الهيئة أن عملية الاستفتاء ستتعطل ولا تتوقع أن يتم التوافق بين مجلسي النواب والدولة، وترى أن الحل يجب أن يكون عن طريق الملتقى الجامع أو عن طريق نخب وطنية يكون لها زخم قوي وشعبي وتضع حل لذلك، أو طرح الاستفتاء على الشعب فإذا أنجز بنعم نذهب لانتخابات برلمانية ورئاسية ولا أرى طرح السيد نصية مناسبا في الخصوص بالبحث عن قاعدة قانونية أو دستورية.
وحول تعديل الدستور إذا رفض في الاستفتاء، تقول عضو الهيئة إن الإعلان الدستوري أوضح أن يعود المشروع لهيئة الصياغة لإعادة تنقيحه في مدة لا تتجاوز شهر، مشيرة إلى أنها تعتقد أن يتم الاستفتاء وفق التعديل الدستوري الأخير، وهنالك خلاف بين المجلسين بخصوصها حتى يتم التوافق بين النواب والأعلى للدولة، وهنالك طعون في خصوصها ويعد التعديل الدستوري الأخير سابقة لم تحدث من قبل.
وفي ملفٍ آخر يتعلق بحوادث القتل خارج نطاق القانون، قال المستشار القانوني للمنظمة الليبية لحقوق الإنسان أبوعجيلة العلاقي إن المنظومة القضائية كان من واجباتها أن تعمل بقوة للتصدي لهذا الكم الهائل من الانتهاكات وعملية الإفلات من العقاب.
وأوضح العلاقي لبرنامج LIVE من المهم جدا على الجهات الضبطية ومأمور الضبط القضائي أن يتم انتقاؤهم انتقاء سليما لضبط الأقوال وجمع الاستدلالات لتقديم مرتكبي الجرائم بالشكل الصحيح وكل المنظمات الحقوقية تتابع المشهد الآن والمواطن متخوف من غياب العدالة في ليبيا مع حالة الفوضى وانتشار السلاح.
وأضاف العلاقي فيما يتعلق بالإجراءات التي يجب أن تتخذ ويعمل بها الآن في ظل هذه التصفيات والقتل خارج نطاق القانون، إن العمل الآن بات مشتركا بين وزارة الداخلية والمجلس الأعلى للقضاء والنائب العام ووزارة العدل، في إعادة القضاء الليبي وتتكاتف الجهود في تنفيذ القانون، وكل الجهات التي يقع على عاتقها إنفاذ القانون والجهات الضبطية، وتفعيل كل المحاكم والنيابات ومتابعة كل الأوضاع التي تحدث في ليبيا في ضبط المخالفين ومرتكبي الجرائم الجسيمة في حق الوطن والليبيين.
واستدعى المستشار القانوني حادثة اغتيال النائب العام السابق عبدالعزيز الحصادي، لكونها أكثر الحالات التي تثبت ما يعيشه القضاء ومحاكم الجنايات، مشيرا إلى أن المهمة تقع على عاتق الجميع من الأجهزة الضبطية والمنوط بها إنفاذ القانون ومراقبة تطبيقه وأن الأجهزة الأمنية يجب أن تكون في المستوى.
