القضاء البريطاني يأمر بتسليم “وسيط القذافي” لفرنسا

تتواصل تداعيات التمويل الليبي المفترض لحملة الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي للانتخابات الرئاسية عام 2007، فقد أصدرت محكمة في لندن أمس قرارا يقضي بتسليم فرنسا رجل الأعمال ألكسندر جوهري أحد الأطراف المتورطين بالقضية.

جوهري سبق وأوقفته السلطات البريطانية في يناير 2018، بموجب مذكرة توقيف أوروبية صادرة عن القضاء الفرنسي، بتهم فساد واختلاس أموال عامة، إضافة لتورطه بعمليات مشبوهة مع صندوق ليبي يديره مسؤول في نظام القذافي، ثم أفرج عنه بكفالة.

ويفرض قرار يخص قضية التمويل الليبي على ساركوزي عدم التوجه إلى ليبيا أو الاجتماع بأطراف الملف بمن فيهم جوهري، بعد توجيه التهم له بالفساد والتمويل غير القانوني لحملته الانتخابية وإخفاء اختلاس أموال عامة ليبية.

ويحق لجوهري استئناف قرار المحكمة الجديد، وهو ما سيفعله بحسب تصريح له، مضيفا أن القضاء البريطاني نصب له فخا لتوقيفه، لا يمكنه معه الهرب، بعد أن كان مقيما في سويسرا التي لا يلزمه القانون فيها بتلبية هذه الطلبات أو التوجه إلى فرنسا.

أحد محامي جوهري قال إن مذكرة التوقيف تصدر بحق فار وهو ما لا ينطبق على جوهري إذ لم يواجه أي طلب استدعاء حسب الأصول مشيرا إلى الطابع السياسي القوي لطلب التسليم هذا فيما يتعلق بقضية تمويل حملة ساركوزي.

يذكر أن القضاء البريطاني فرض على جوهري سلسلة طويلة من القيود بعد توقيفه أول مرة وإخراجه بكفالة بعد تقييم وضعه الصحي.