بدء دراسة البدائل المقترحة لاستبدال دعم المحروقات
عقدت اللجنة الوزارية المعنية بتقديم مقترحات لرفع دعم المحروقات واستبداله بالدعم النقدي المباشر اجتماعها الأول اليوم الاحد، برئاسة وزير الاقتصاد والتجارة رئيس اللجنة الوزارية محمد الحويج، لبحث البدائل المقترحة لاستبدال الدعم.
ووفق بيان لوزارة الاقتصاد، فقد “ناقش الحضور عددا من البدائل المقترحة لاستبدال دعم المحروقات والتعرف على الإجراءات المتبعة بها عبر عرض مرئي يتضمن آلية العمل بالبدائل المطروحة والإيجابيات والسلبيات لكل منها والعراقيل المتوقعة في تنفيذها وسبل تذليلها”.
وأكد الحويج أن “اختيار البديل الأنسب يتم بناء على دراسة شاملة للوضع الاقتصادي للدولة ومستوى المعيشة للمواطن ويجب أن يضع مصلحة المواطن وقدرته الشرائية أولوية، ثم الأقل تكلفة على ميزانية الدولة من خلال تحديد التكلفة الحقيقية واستهداف سعر توازني”.
وأضاف أن “اللجنة ستنظر في البدائل من حيث المنفعة الحقيقية للمواطن وستعمل على دراسة البدائل المقترحة بشكل مستفيض وأضاف أن الهدف من استبدال الدعم الذي تسعى لتنفيذه حكومة الوحدة الوطنية هو الحد من عمليات التهريب للمحروقات وتحسين مستوى المعيشة للمواطن ومعالجة التشوهات الاقتصادية”.
وأشار إلى أن اجتماعات اللجنة مستمرة لتبادل الآراء والأفكار حول البدائل المقترحة وإبداء الملاحظات والقصور ومعالجتها وإعداد مشروع قرار وإحالته لمجلس رئاسة الوزراء.
وحضر الاجتماع أعضاء اللجنة الوزارية وهم: وزير المالية خالد عبدالله، ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية سلامة الغويل، إضافة إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية ووكيلي وزارة الاقتصاد والتجارة ووزارة التخطيط وعدد من المستشارين والخبراء الاقتصاديين.
