باليرمو.. تعديل لتواريخ اتفاق باريس أم خطة جديدة؟
تقرير | 218
عملت إيطاليا لأشهر عدة على تحشيد أكبر دعم ممكن لمؤتمرها في باليرمو لحل الأزمة الليبية، إذ سيطر مؤتمر باليرمو على اجتماعات رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي ووزير خارجيته إنزو ميلانيزي على الصعيد الإقليمي والدولي ودول الجوار الليبي لتضمن وجودهم في المؤتمر الذي وضعت فيه روما كل ثقلها السياسي، لتضمن فوزها في الصراع التنافسي، مع فرنسا خاصة.
وبالرغم من عدم الإعلان رسميا من الجانب الإيطالي حول بنود مؤتمر باليرمو إلا أن المعطيات أوضحت بشكل جلي أبرز المسارات التي سيتركز عليها المؤتمر، وهي الحل السياسي والانتخابات، خاصة مع التوافق الدولي على أهمية إجرائها في أسرع وقت ممكن.
وسيشكل مسار الانتخابات تحديا كبيراً لإيطاليا التي كان موقفها واضحا من إجراء انتخابات ليبية في هذا الوقت بالتحديد خاصة مع فشل مقترح إجراء الانتخابات بحلول نهاية العام الحالي الذي كان من مقترحات اجتماع باريس.
بند بارز آخر يتعلق بالوضع الأمني والاقتصادي لا سيما مع بدء تنفيذ خطة الترتيبات الأمنية مؤخرا وبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي لم تتضح ملامحه بعد.
وسيكون ملف الهجرة غير القانونية أيضاً ضمن مؤتمر باليرمو خاصة مع تغيير سياسة إيطاليا في التعامل مع المهاجرين غير القانونيين الذي وصفته منظمة هيومن رايتس ووتش بغير الإنساني في الوقت الذي تتفاقم فيه تدفقات المهاجرين من ليبيا وازدياد أعدادهم داخل مخيماتها.
وتعددت التكهنات من مراقبين بأن المؤتمر سيكون خطوة في طريق رأب الصدع الفرنسي الإيطالي إلا أنهم توقعوا بأن مخرجاته لن تكون أكثر من تعديل تواريخ اتفاق باريس وصولا إلى إجراء الانتخابات إلا أن الآراء اتفقت على أن المؤتمر سينتج عنه إعلان إيطالي للانتصار على الجهود الفرنسية التي فشلت واقعيا في ليبيا ما يضع التحدي أمام مؤتمر باليرمو حول جمع الفرقاء على اتفاق حقيقي ينهي الصراع الذي مزق البلاد.
