بالفواتير والأسماء.. 218 ترصد ملفات إهدار السلطة التنفيذية للمال العام

خاص| 218

في إطار دور قناة “218” الإعلامي ومراقبة أداء الحكومة ومعرفة مواطن الخلل، حصلت القناة على وثائق تكشف بالأرقام والأسماء والفواتير ملفات إهدار المال العام لوزراء ورئاسة الحكومة، ورئيس المجلس الرئاسي في زياراتهم الأخيرة إلى أوروبا.

24 ألف يورو.. فاتورة مبيت الدبيبة

المعلومات التي كشفت عنها “218” تبدأ بفواتير وفد الدبيبة التي صُرفت في العاصمة الإيطالية روما خلال شهر يونيو الماضي، حيث تشير فاتورة الفندق “بتصنيف خمس نجوم” إلى أن رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة استغل جناحاً خاصاً بلغت كلفته نحو أربعة وعشرين ألف يورو في يوم ونصف اليوم، أي ما يقرب من مئة وأربعة وأربعين ألف دينار ليبي، وتم الحجز عن طريق شركة اسمها “سجال” لنحو أربعة وأربعين شخصاً يُمثلون وفد الحكومة الزائر إلى روما.

35 ألف يورو تكلفة زيارة وفد المنقوش إلى روما

أما نائب رئيس الحكومة حسين القطراني فقد بلغ حجم فاتورته نحو ثلاثة وعشرين ألفاً وثمانمائة يورو، في جناح يحمل الرقم سبعة وثلاثين في الفترة بين الثلاثين من مايو حتى السادس من يونيو الماضي.

وتُظهر الفواتير أيضاً مبلغ السكن لوزيرة الخارجية نجلاء المنقوش في زيارتها ضمن وفد الحكومة، والذي بلغ ستة آلاف وثمانمائة يورو، وفي زيارتها الثانية إلى روما أيضاً فقد بلغت فواتير السكن بفندق “غراند هوتيل” نحو ثمانية آلاف وسبعمئة يورو في التاسع والعشرين من يونيو وحتى الأول من يوليو 2021، فيما بلغ إجمالي التكلفة لوفد الوزيرة بأكمله نحو خمسة وثلاثين ألفاً وثلاثمائة واثنين وأربعين يورو.

رغم الأزمات و6.8 ألف يورو كلفة حجز فندقي لوزير الصحة

فيما كلفت فاتورة الجناح الفندقي الذي استغله وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية، علي الزناتي للسكن في روما حوالي ستة آلاف وثمانمائة يورو، في الوقت الذي تعاني فيه مراكز العزل والمستشفيات من نقص الأوكسجين، توفي على إثره عشرات المواطنين في الأيام القليلة الماضية، بالإضافة إلى صرخات أهالي الجنوب لإنقاذ أبنائهم من لدغات العقارب السامة التي فتكت هي الأخرى بعشرات الأرواح من الأطفال، رغم ذلك ما تزال الحكومة عاجزة عن توفير الأمصال المضادة، في حين لا تدّخر جُهداً في صرف المبالغ والميزانيات على إقامة مسؤوليها في فنادق أوروبا وغيرها.

237 ألف يورو.. فاتورة وفد الدبيبة بإيطاليا

وذات التكلفة شملت وزير الداخلية اللواء خالد مازن، ووزير النفط والغاز محمد عون، ووزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، فيما كلفت فاتورة وزير الدولة لشؤون رئاسة مجلس الوزراء عادل جمعة ثلاثة آلاف وأربعمائة يورو، وهو ذات المبلغ الذي كلفه إقامة مستشار الأمن القومي في الحكومة إبراهيم الدبيبة، وبلغت جملة ما تم صرفه لزيارة الوفد الحكومي إلى روما مئتين وسبعة وثلاثين ألف يورو دفعتها السفارة الليبية في العاصمة الإيطالية.

وفد الرئاسي ينفق 77 ألف يورو في روما

رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، هو الآخر، كلفت إقامته في فندق “الغراند هوتيل” في روما سبعة عشر ألفاً وستمائة وأربعين يورو، لليلتين من الثاني والعشرين من يونيو إلى الرابع والعشرين من الشهر نفسه، فيما كلفت إقامة رئيس جهاز المخابرات حسين العائب أربعة آلاف وسبعمئة يورو في ذات التاريخ.. لتُظهر الوثائق التي نشرتها 218 أن إقامة الوفد الذي يترأسه المنفي بلغت سبعة وسبعين ألف يورو أيْ ما يعادل نصف مليون دينار ليبي.

استياء شعبي واتهام للحكومة بالتورط في “قضايا فساد”

نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي والمدونون تلقَوا هذه الوثائق التي كشفت عنها 218، وتباينت لديهم ردود الفعل حولها، فمنهم من يئِس من الحكومة واتهمها بالتورط في قضايا فساد، في حين يرى البعض أن هذه الوثائق قد تدفع الجميع للتوقف عن الفساد خوفاً من ملاحقة القضاء لهم.

ويأتي هذا “الفساد المالي” وسط أزمة اقتصادية وأمنية معقدة تعيشها البلاد، ضيّقت فيها عدة عوامل الخناق على المواطنين، وانعكس ذلك بشكل سلبي على مختلف مناحي الحياة، في حين ما تزال الحكومة عاجزة عن توفير أبسط متطلبات الحياة، كالكهرباء وإنهاء أزمة البنزين، ودعم المستشفيات والمراكز الطبية بالأدوية والمعدات، إلى جانب توحيد المؤسسات وإنهاء حالة الانقسام.