انهيار العمارة يفتح جروحا أهملتها الحكومات

لم يكن انهيار العمارة السكنية في شارع شوقي بطرابلس الذي أسفر عن مقتل طفلين الأول من نوعه، حيث سبق وتكررت الحادثة سابقا، كما أن المخاوف تبقى قائمة لطالما تتواجد في العاصمة العديد من المباني القديمة التي شيدت في عهد الاستعمار الإيطالي.

تحقيق في الحادثة

سارع المجلس الرئاسي بعد سقوط المبنى، إلى إصدار قرار يقضي بتشكيل لجنة للتحقيق في ملابسات الحادثة، ووضع لها مدة زمنية بحوالي 10 أيام لتقديم تقريرها، وكلفها بمهام التقييم المادي للأضرار المادية بالتعاون مع مكتب استشارات هندسي للمرافق.

حلول غير مجدية

ويعتبر انهيار العمارة يوم الجمعة، ضربة موجعة لكل الحكومات التي توافدت على طرابلس لأن ناقوس الخطر دق منذ عام 2013، عندما انهار مبنى في شارع بالخير أودى بحياة خمسة أشخاص وحينها حاولت الدولة الليبية تقديم تعويضات لساكنيها لم تفِ بالغرض.

فقد قدرت لجنة حكومية في العام 2013 لأهالي هذه العمارة مبالغ تعويضية بـ700 دينار للمتر الواحد نظير خروجهم منها، في وقت كان فيه سعر المتر يتجاوز الـ4000 دينار ما جعل كثيرا من السكان عاجزين عن إتمام العملية.

وفي محاولة لإيجاد حل آخر لسكان “العمارة المنكوبة”، تكفلت الدولة بدفع 700 دينار بدل إيجار لهم، لكن سرعان ما تلاشى هذا الحل وغضت الحكومة الطرف عن التعويضات.

مصروفات ضائعة

وكانت أوساط عدة قد اتهمت المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق والحكومات السابقة بغض الطرف عن قضايا التعويضات بعد استلامه السلطة، إلا أن العديد من المواطنين صبوا جام غضبهم عليه بعد انهيار العمارة الأخيرة متهمينه بإنفاق المليارات على الحرب وتسخير كل الإمكانات لها دون الاكتراث لمشاكل تهدد حياة المواطنين.

معمار المدينة

تزخر مدينة طرابلس بالعمارة الإيطالية منذ حقبة استعمارها بدايات القرن العشرين، وأبرز المعالم التي ماتزال شاهدا على ذلك شوارع “عمر المختار، 24 ديسمبر، المقريف، والوادي، والرشيد”، والعديد من الأزقة الفرعية، وقاد البناء حينها شيئا فشيئا إلى الحد من نمو المدينة القديمة التي باتت تكتظ تدريجيا وتتحول إلى بيئة متحفية.

ومع غياب أعمال الترميم والصيانة أصبحت اليوم تشكل خطرا على حياة المواطنين.