انقطاع الكهرباء.. الأزمة اللغز

تقرير

لم يعُد ملف انقطاع الكهرباء في ليبيا ملفا خدميًا كما هو متعارف عليه، بل تداخلت السياسة في تفاصيله، ما جعله مثيرا للجدل، بعد فشل الإدارات بالشركة العامة للكهرباء، على مرّ السنوات.

ودخلت أزمة انقطاع الكهرباء في ليبيا، في مرحلة جديدة عنوانها الشكوك والجدل حول جدّية التعامل معها، وهو الأمر الذي تطور فيما بعد، بعد أن تغيرت نظرة أغلب المواطنين لها، إلى درجات صنعت منها قضية للرأي العام، ولم تكن السياسة بعيدة عنها هذه المرة.

وكانت دعوة السفير التركي لدى ليبيا، للمدير التنفيذي للشركة، لعقد لقاء مشترك، مفاده إمكانية دخول الشركات التركية لحل جزئي لمشكلة الكهرباء في ليبيا بطرح مجموعة من المقترحات، القشة التي قسمت ظهر الأزمة إلى نصفين، نصفٌ يرى في الحل التركي، طوق النجاة وآخر يرى فيه، بابا جديدا لإنهاك خزينة الدولة، لحلول مؤقتة.

أما الأكثر إثارة في أزمة انقطاع الكهرباء، فقد كانت مقترحا تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي، يطالب فيه المجلس الرئاسي بعقد استئجار بواخر الطاقة الكهربائية لمدة ستة أشهر، ولم يتضح إن كان المقترح مصدره الشركة العامة للكهرباء أم كونه متداول فلا علاقة له بالجهات الرسمية.

المدير التنفيذي للشركة العامة للكهرباء علي ساسي، لمّح في تصريح له، إلى إمكانية الانتقال إلى العرض التركي عبر شراء وحدات متنقلة وإيجار سفن توليد تركية لتوليد الكهرباء، موضحا في الوقت نفسه، أن العرض يُعتبر باهظ الثمن، ما يعني أن أزمة انقطاع الكهرباء، قد تفتح أبوابا جديدة لصرف المليارات على حلول جرّبتها دولا قبل ليبيا، وكانت انتهت بالفشل الذريع.