انقسام الشارع التونسي بين مؤيّد ومعارض لقرارات الرئيس

تقرير 218

ردود الفعل على قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد، التي أصدرها على مدار اليوميْن الماضييْن؛ قسّمت الشارع التونسي بين مؤيد لها يعتبرها فرصة لتغيير النظام الحاكم في البلاد بما يتيح إمكانية إحداث تغيير إيجابي نحو حل الأزمات المتراكمة على مدى سنوات، ورافض لها يرى أنها تجاوز للصلاحيات، وانقلاب على الدستور؛ الأمر الذي من شأنه أن يقود إلى مزيد من الاحتقان في الشارع التونسي، بين أنصار التياريْن.

أبرز الردود المحلية؛ كان البيان الذي أصدره الاتحاد العام التونسي للشغل، عقب اجتماع لمكتبه التنفيذي، ودعا فيه الرئيس “سعيد” إلى وضع ضمانات دستورية مقابل التدابير الاستثنائية التي أعلن عنها، مع عدم التوسع فيها، ومراجعة التدابير الخاصة بالقضاء لضمان استقلاليته، في إشارة إلى إعلان الرئيس توليه بنفسه رئاسة النيابة العامة؛ من أجل تعقب النواب المتورطين في قضايا بعد رفع الحصانة البرلمانية عنهم، وشدّد الاتحاد كذلك على ضرورة تحديد مدة تطبيق هذه الإجراءات الاستثنائية، والإسراع بإنهائها حتى لا تتحول إلى إجراء دائم.

قانونيون؛ يرون أن غياب المحكمة الدستورية، التي لم تتفق السلطات لسنوات على تشكيلها، جعل الرئيس يحتكر تأويل الدستور، ودفع إلى تفسيرات متضاربة للمادة ثمانين التي استند إليها في تلك القرارات، خاصةً مع ضبابية الحدود التي تفصل بين السلطات القانونية للرؤساء ورؤساء الوزارات والبرلمانات المتعاقبة، على الرغم من تعهد كبار المرشحين في انتخابات عام 2019، بمن فيهم “سعيد”، بتغيير هذا النظام.

رئيس الوزراء المقال هشام المشيشي، وفي خطوة من شأنها أن تخفف من حدة الأزمة السياسية، أكد في بيان له، مساء أمس، أنه لا يمكن أن يكون عنصرًا معطلاً، وتعهّد بتسليم المسؤولية لأي شخص يختاره رئيس البلاد، مضيفًا أنه سيخدم تونس من أي موقع يكون فيه.

أما رئيس مجلس النواب راشد الغنوشي، فقد ندّد بقرارات الرئيس باعتبارها اعتداء على الديمقراطية، داعيًا التونسيين للخروج إلى الشوارع احتجاجًا عليها، واتهم سعيد بجرّ البلاد نحو كارثة، كما انضم حزبان رئيسان في البرلمان، هما قلب تونس والكرامة إلى حزب النهضة، في اتهام الرئيس سعيد بالانقلاب.