انتكاسات متعاقبة تزعزع الاقتصاد التركي

شهد الاقتصاد التركي انهيارات متعاقبة خلال آخر سنتين، كان أبرزها هبوط عملتها “الليرة” إلى أكثر من 30 بالمائة، الأمر الذي تسبب في زعزعة اقتصادها؛ ما دعا المستثمرين للتفكير مليا قبل أن يخطو للأمام بها

وأظهرت أحدث بيانات هيئة الإحصاء التركية أن الاقتصاد التركي انكمش بنسبة 1.5 بالمائة على أساس سنوي في الربع الثاني من العام 2019، وهو الأمر الذي يبرهن عدم تعافي اقتصادها الذي تراجع بنسبة 3 بالمائة في 2018 ليدخل لأول مرة منذ 10 سنوات مرحلة “الركود” حيث استمر الاقتصاد التركي بالتقلص والتضاؤل خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 2.6 بالمائة.

وتتابعت الأحداث التي كل ما بها يلقي بظلاله على تركيا، وبدأت من الشك في استقلالية البنك المركزي بعد أن أقال الرئيس رجب طيب إردوغان محافظة السابق مراد شتينكايا، يوليو الماضي، لرفضه ضغوطا متعلقة بخفض سعر الفائدة، وعيّن بدلاً منه نائبه مراد أويصال، وأدى ذلك الى فقدان المستهلكين والشركات والمستثمرين المحليين والأجانب الثقة في جودة السياسات الاقتصادية، والقدرة على التنبؤ بها ومصداقية مؤسسات السوق، الأمر الذي دعا منظمات اقتصادية عالمية لتخفيض توقعاتها بشأن نمو الاقتصاد التركي في عام 2020 من 3.2 بالمائة إلى 1.6 بالمائة فقط، عازية ذلك إلى تراجع ثقة المستثمرين.

وبات الاقتصاد التركي غير واضح المعالم لعدم استقراره واستمرارية تضرره حتى أصبحت انتكاساته المتتالية كابوسا لا يستطيع الاستيقاظ منه.