انتخابات ليبيا.. التحديات لا تزال قائمة
مرت ليبيا بمراحل مختلفة صعبة منذ الأحداث التي شهدتها عام2011 ، وعلى مدار تلك الفترة كانت هناك 3 محاولات لإقامة انتخابات داخل البلاد، أسفرت كلها عن 3 كيانات مؤسسية داخل الدولة وهي: “الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، والمؤتمر الوطني العام، ومجلس النواب الليبي”.
ووفقًا لتقرير نشره موقع “opendemocracy”، الثلاثاء 11 ديسمبر، لم تسفر هذه التجارب ولا المؤسسات التي تم إنشاؤها عن نتيجة أدت لاستقرار البلاد سياسيًا، ونتيجة للأحداث التي مرت بها البلاد، فإن مجموعة من القبائل كانت تعلن مشاركتها في هذه العملية الانتخابية فيما لم تتمكّن جماعات أخرى في مدن ليبية متفرقة من المشاركة نتيجة لوجود تنظيم “داعش” الإرهابي وسيطرته.
في عام 2012، لم يؤدِّ انتخاب المؤتمر الوطني العام لأي نتائج إيجابية داخل البلاد، بل على العكس تم تعميق المشكلات أكثر فأكثر، وفي عام 2014، أسفرت الانتخابات التي حدثت عن وجود حكومتين متنافستين داخل البلد ذاته، حيث نُقل البرلمان إلى طبرق في الشرق، وظل المؤتمر مُعارضًا في طرابلس.
وفي عام 2015، قامت الأمم المتحدة برعاية اتفاقية عُرفت باتفاقية الصخيرات، كان من شأنها توحيد الصف السياسي الليبي، لكن الأمر استمر في التعقيد وانتقل من سيئ إلى أسوأ.
نتيجة لهذه الاتفاقية أنشئ عدد من المؤسسات الأخرى مثل المجلس الرئاسي الليبي، وحكومة الوفاق برئاسة فايز السراج، وهما ما تم رفضهما بواسطة برلمان طبرق في ذلك الوقت.
وعلى مدار العامين الماضيين حاولت عدة جهات دولية التدخل للحد من الفوضى السياسية في ليبيا، كان أبرزها الدعوة لانتخابات برلمانية ورئاسية في ديسمبر 2018، وذلك نتيجة للمؤتمر الذي استضافته باريس في مايو من العام ذاته، ثم تم تأجيل هذه الانتخابات وعقد مؤتمر “باليرمو” في نوفمبر 2018، ليرسم خارطة طريق لمستقبل ليبيا مُحدّدًا موعدًا جديدًا للانتخابات في عام 2018.
وبعد كل ذلك، ما زالت كل هذه الخطوات مُنتقَدة من قِبل بعض الجهات المختلفة في الداخل الليبي، الأمر الذي يهدّد الانتخابات مرة أخرى.
ولا تُعدّ تلك هي التحديات الوحيدة التي تمرّ بها ليبيا –وفقًا للتقرير- فقد تواجه ليبيا عقبة أخرى نتيجة عدم وجود أي إطار تشريعي واضح المعالم للبلاد حتى الآن.
ونظراً لهذه العقبات التي تُعتبر أساس وجود أو إجراء أي عملية انتخابية، فإن المؤتمرات الدولية وحدها، مثل تلك التي عُقدت مؤخرًا في باريس وباليرمو، ستكون جزءًا كبيرًا من الحل، على الرغم من أنها لن تتغلّب وحدها على الأزمة السياسية في ليبيا.
