انتخابات كولومبيا تُهدد بنسف اتفاقية السلام
(رويترز)- يترقب الكولومبيون بقلق نتائج الانتخابات الرئاسية، التي جرت الأحد، وسط مخاوف من احتمال أن يقوض الفائز فيها اتفاقية للسلام مع مقاتلي جماعة القوات المسلحة الثورية الكولومبية الماركسية (فارك).
وسيحدد الناخبون الشخصية التي ستحل محل الرئيس خوان مانويل سانتوس الذي فاز بجائزة نوبل للسلام لإنهائه الصراع الذي استمر 50 عاما في كولومبيا.
وتعهد أبرز المرشحين اليميني إيفان دوكي بتغيير بنود اتفاقية السلام وسجن المتمردين السابقين بتهمة ارتكاب جرائم حرب. وتعهد المرشح اليساري جوستافو بيترو الذي احتل المركز الثاني في استطلاعات الرأي بإصلاح السياسة الاقتصادية لكولومبيا وإعادة توزيع الثروة من الأغنياء للفقراء.
وجاء خلفهما في استطلاعات الرأي غير الموثوق بها غالبا مرشح الوسط سيرجيو فاجاردو والنائب السابق للرئيس جيرمان فارجاس الذي يحظى بدعم سانتوس.
وإذا لم يحصل أي مرشح على أكثر من 50 في المئة فسيخوض المرشحان اللذان تصدرا القائمة في الجولة الأولى جولة إعادة في 17 يونيو.
وبعد فرز 42 في المئة من الأصوات أظهرت النتائج الأولية تقدم دوكي بحصوله على 41.29 في المئة من الأصوات مقابل 24.17 في المئة لبيترو.
وشابت الحملات الانتخابية اتهامات بأن المرشحين المتنافسين سيقوضون اقتصاد البلاد بسياسات اشتراكية أو سيجبرون البلاد على العودة لساحة المعركة أو يفسدون الموازنة بإنفاق مفرط.
ووعد دوكي، صاحب السياسات الداعمة لقطاع الأعمال والذي اختاره الرئيس السابق ألفارو أوريبي، بخفض الضرائب على الشركات ودعم مشروعات النفط والتعدين إضافة إلى فرض عقوبات أكثر صرامة على مقاتلي فارك السابقين.
وبموجب بنود اتفاق السلام تم تسريح الآلاف من المتمردين وتحولت فارك إلى حزب سياسي. لكن الاتفاق أثار حفيظة الكثيرين ممن يعتقدون أن فارك مكانها في السجن وليس في البرلمان.
وعانت بعض المناطق التي تركتها فارك من تصاعد القتال بين عصابات إجرامية وجماعة جيش التحرير الوطني المتمردة صراعا على عمليات تعدين غير مشروع مهمة ومناطق لتهريب المخدرات. وزاد إنتاج الكوكا، المادة الخام المستخدمة في تصنيع الكوكايين، بصورة حادة في كولومبيا مما أثار مخاوف في واشنطن.
ودعا جيش التحرير الوطني إلى وقف إطلاق النار خلال الانتخابات، ونشر سانتوس 155 ألف فرد من القوات المسلحة لضمان انتظام سير عملية التصويت.
وتشير استطلاعات الرأي إلى أن انتهاء الصراع مع فارك أدى لتغيير أولويات الناخبين من القضايا الأمنية إلى غياب المساواة الاقتصادية والفساد بما فتح الباب لليسار للمرة الأولى.