“انتخابات ديسمبر 2021.. تساؤلات حول القاعدة الدستورية

رفع منح الثقة للحكومة الجديدة، من آمال وتطلعات الليبيين في تحسين الخدمات وتوحيد المؤسسات والتمهيد لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلة.

وهنا يُطرح تساؤل عن القاعدة الدستورية التي تحدّث عنها الدبيبة أمام النواب قبل إجراء الانتخابات، فيما إذا ستُجرى عملية الاستفتاء على الدستور أم ستصدر السلطة التشريعية قانوناً للانتخابات؟

وأعرب عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الجيلاني ارحومة، في بيانٍ له، عن أمله باسم أعضاء الهيئة في أن تُتوّج الجهود المبذولة من السلطة التنفيذية بالوصول إلى استفتاء عام قبل الانتخابات، فيما يبقى هذا النداء مطلباً لدى كثيرين أيضا في حين أن أصواتاً أخرى تُفضل تأجيل الاستفتاء إلى ما بعد الانتخابات.

وخصوصا بعد تصريحات رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد الدين السائح الذي أشار في وقت سابق، إلى إن الاستفتاء على مسودة الدستور حتى وإن تم التصويت عليها بـ”نعم”، ستحتاج إلى 11 شهرا كمرحلة تمهيدية “تلي المرحلة الانتقالية” لاعتماد الدستور الجديد وتنفيذه “3 أشهر منها لإعادة تشكيل مجلس المفوضية، وصياغة القوانين موضحا أنه إذا ما أحد الأقاليم الثلاثة بـ”لا” فإن الأمر قد يتطلب سنوات أخرى، وهذا ما يجعل تنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ديسمبر المقبل، أمرا مستحيلا من الناحية التقنية، إلا إذا تم تأجيله لما بعد الانتخابات.

من جهة أخرى تعد مسألة التأجيل غير مقبولة لدى عدد من أعضاء النواب والأعلى للدولة؛ مخافة أن يفتح هذا التأجيل المجال للطعن مستقبلا في شرعية ودستورية الانتخابات.

في وقت لم تتسلم مفوضية الانتخابات بعد قانون الاستفتاء من مجلس النواب، على الرغم من انتهاء مهلة الستين يوما الممنوحة من ملتقى الحوار السياسي للجنة الدستورية، كما يُنتظر أن يتم استلام قانون انتخابات معتمد من النواب.

وكانت مباحثات اللجنة الدستورية بشأن الاستفتاء على الدستور والتي انعقدت في الغردقة المصرية في عدة جولات، قد ناقشت كيفية استكمال المسار، واستمعت لرئيس المفوضية لمعرفة مدى جاهزية المفوضية للقيام بعملية الاستفتاء على المشروع المنجز من قبل الهيئة الدستورية، يأتي ذلك بعد جولة سابقة اتفق فيها المشاركون على إجراء الاستحقاق الدستوري مع إجراء بعض التعديلات، واعتماد نظام الدوائر وإلغاء أخرى، وتحصين المراكز القانونية التي ستنتج عن العملية، كما اتفقوا على رفع الاتفاق إلى مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة وبعثة الأمم المتحدة لتفعيله، وتوفير الدعم اللازم والضروري لإجراء الاستفتاء.