امراجع يُفكّك “ألغام الدستور”.. ويتحدث لـ”البلاد” عن الجيش

218TV|خاص

قال عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الدكتور امراجع نوح، إن المادة (36) من مسودة مشروع الدستور ليست موجهة بأي حال من الأحوال إلى قادة وضباط وأفراد في المؤسسة العسكرية، وأن ما يشاع عن تفصيل المادة لمحاكمة عسكريين ارتكبوا جرائم حرب ليس صحيحا، وأن الدليل على عدم صحة هذا القول إن الدستور لن يطبق بأثر رجعي أبداً، وأنه نص على حق أفراد المؤسسة العسكرية بحقهم في المشاركة في الحياة السياسية بعد تقديم استقالتهم من الجيش، لافتا إلى أنه يرى ومعه بعض أعضاء هيئة صياغة الدستور إن الجيش الوطني لم يرتكب أساسا أي جرائم حرب تستدعي تفصيل مادة دستورية لمحاكمة قادته لاحقا.

وقال عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور في مقابلة مع برنامج “البلاد” الذي تبثه قناة (218) إن المادة (36)  ليست مفصلة لمحاكمة الجيش الوطني وخاضعة لسلطة تقدير القضاء الليبي، وأنها عمليا تقطع الطريق على المحكمة  الدولية لمحاكمة ليبيين خارج ليبيا، مثلما تحمي ليبيا  أيضا من هرب مجرمي حرب دوليين للاختباء في ليبيا هربا من العدالة، أو تشكيل عصابات داخل ليبيا لإيذاء المواطنين.

مصدر التشريع

وبحسب الدكتور امراجع فإن هنالك إساءة فهم إزاء ما ورد في الدستور من عبارة أن الشريعة الإسلامية أحد مصادر التشريع، نافيا بالمطلق أن يكون هدف هذه المادة هو خلق دولة دينية في ليبيا، وأن المقصود بهذه المادة هو وضع مصدر مهم للتشريع أمام المشرعين الذين يكتبون القوانين، وليس موجها لتقييد عمل القضاة والمسؤولين في الدولة الليبية، لافتا إلى أن هذا الأمر ليس واردا أبدا، والدليل أن العبارة في الدستور لم تضع الشريعة الإسلامية كمصدر رئيسي للتشريع أسوة بدول عربية متقدمة ديمقراطيا وردت هذه العبارة في دساتيرها، ومع ذلك لا تُصنّف هذه الدول بأنها دول دينية.

المرأة والتمييز

وأكد عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، أن هناك عادة في الدساتير حول العالم نمطين لمشاركة المرأة في الانتخابات البرلمانية، وهي أن تترشح وفق كوتا محددة منصوص عليها في القانون، أو تترشح بشكل مباشر خارج الكوتا، لافتا إلى أن مشروع الدستور يعطي المرأة الليبية الحق في النمطين، وهذا يعتبر تقدما كبيرا في منح المرأة لحقوقها السياسية، أي أنه وفق مسودة الدستور فإن المرأة الليبية قادرة على حصد عدد مقاعد كبيرة عبر الكوتا المحددة، أو النساء اللواتي يقررن الترشح خارج الكوتا والفوز في دوائر انتخابية لا كوتا فيها، رافضا الاتهامات الموجهة لمشروع الدستور بأنه يحتوي على تمييز ضد المرأة.

“البحوث الشرعية”

وبحسب امراجع في حديثه مع برنامج “البلاد”، فإن مجلس البحوث الشرعية الوارد في مشروع الدستور لن يكون نسخة عن تجارب مريرة لليبيين مع الدور غير المنضبط لأصوات تصدر بين حين وآخر عن دائرة الإفتاء، وأنها لن تقدم فتاوى أو دراسات إلا في إطار طلب حكومي، وسيعمل على الحد من تناثر الاجتهادات والفتاوى، كما أنه سيحد تماما من الفتاوى المستوردة من خارج ليبيا، والأعضاء الخمسة عشر الذين سيكونون فيه عضويتهم ليست دائمة، كما سيراعى في اختيارهم خلفياتهم العلمية، وانتماءاتهم الجغرافية لخلق توازن علمي دقيق داخل مجلس البحوث الشرعية، لضمان تقديمه لفتاوى وآراء تعين مجلس الوزراء على اتخاذ قرارات لا تتنافر مع الدين والعلم والمنطق والثقافات المناطقية في ليبيا.