اليونان تُشدد سياساتها لمواجهة المهاجرين

تواجه اليونان، بوابة المهاجرين الأولى إلى أوروبا، اليوم ضغوطات هائلة من سكان جزرها للعمل على الحد من تدفق المهاجرين إليها، لتجد نفسها ملزمة بتشديد سياستها تجاه المهاجرين، عبر اعتماد خطط لبناء جدار عائم يمنع قوارب المهاجرين من الوصول، ومراكز احتفاظ إضافة لتنفيذ عمليات ترحيل على الحدود، في محاولة لتهدئة السكان بعد احتجاجاتهم الأخيرة، الأمر الذي دفع وزير الهجرة نوتيس ميتاراخي للقول إن تخفيف الاكتظاظ في الجزر يأتي على رأس أولويات حكومته.

وما يزال أصحاب 90 ألف طلب لجوء، يعانون منذ أزمة الهجرة الكبيرة عام 2015، في بلد يحوي 112 ألف لاجئ، وفق إحصائية رسمية، وتعد جزر بحر إيجه أكثر المناطق تأثرا بتدفق المهاجرين يوميا من تركيا المجاورة، إذ يعيش فيها 38 ألف شخص في مخيمات مكتظة بالكاد تتسع لستة آلاف، وتفتقر لأبسط الشروط الصحية، ما دفع ببعض المهاجرين إلى بناء خيام وملاجئ مؤقتة قرب المخيمات في تصرف أثار استياء السكان المحليين.

بدوره دعا ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في اليونان فيليب لوكليرك، إلى تحسين ظروف الاستقبال في البر اليوناني، منوها بضرورة نقل أكبر عدد ممكن من طالبي اللجوء إلى البر الرئيسي ليتابعوا من هناك إجراءات طلب اللجوء، غير أن تركيز الحكومة ينصب الآن على عمليات الترحيل على الحدود لمن لا يملكون حق اللجوء وتسريع إجراءات الإعادة إلى تركيا وبلدان الأصل.

ونددت منظمات غير حكومية بالسياسة الجديدة، فقد اعتبرت هيومن رايتس ووتش أن بناء الجدار يمثل خطرا على قوارب المهاجرين المتهالكة، أما منظمة العفو الدولية فقد أبدت مخاوف كبيرة حول قدرة المسعفين على مواصلة عمليات إنقاذ المهاجرين.