الوطنية لحقوق الإنسان تطالب بالحفاظ على حرية العمل الصحفي في ليبيا
جددت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا رفضها لما يتعرض له الصحفيون الليبيون من تصاعد الاعتداءات والانتهاكات بحقهم، وجرائم الاختطاف والاعتقال التعسفي والإخفاء القسري من قبل الجماعات والتشكيلات المسلحة بعموم البلاد، في ظل استمرار حالة الإفلات من العقاب؛ نتيجة انهيار الأجهزة الأمنية وضعف منظومة العدالة التي باتت عاجزة عن ملاحقة الجُناة ومحاسبتهم، بحسب ما جاء في رسالة وجهتها اللجنة بمناسبة اليوم العالمي للصحافة.
وأكدت اللجنة أن ملف حرية الصحافة والإعلام وضمان وتعزيز حرية التعبير والعمل الصحفي والدفاع عنها، من أبرز الملفات والقضايا الرئيسة التي تعمل عليها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، من حيث رصد ومتابعة وتوثيق الجرائم والانتهاكات التي ترتكب بحق الصحفيين والإعلاميين والمؤسسات الإعلامية والعمل علي الحد منها ووقفها من خلال المكاشفة بهذه الجرائم والدعوة لمحاسبة مرتكبيها وإنهاء حالة الإفلات من العقاب التي باتت متفشية في ليبيا.
وأعربت اللجنة عن تضامنها الكبير مع الصحفيين والإعلاميين الضحايا والمتضررين جراء هذه الجرائم والانتهاكات البشعة التي ارتكبت بحقهم، واعتبرت هذه الاعتداءات والانتهاكات التي ترتكب بحق الصحفيين والإعلاميين والمؤسسات الإعلامية في ليبيا انتكاسة خطيرة لحرية التعبير وحرية الصحافة والإعلام ومصادرة لمكسب حرية التعبير في ليبيا، خصوصا أمام تكرار وتصاعد هذه الانتهاكات والاعتداءات ومحاولات التضييق على حرية الصحافة والإعلام في ليبيا.
وطالبت اللجنة جميع السلطات الأمنية والعسكرية بعموم البلاد؛ بضرورة الالتزام بالقوانين والأعراف والمواثيق والإعلانات الدولية الضامنة لحرية الصحافة والإعلام، ووقف جميع أشكال الممارسات والانتهاكات التي تمس بشكل مباشر حرية الصحافة والإعلام وحرية الصحفيين والإعلاميين في ليبيا، وكذلك وقف ممارسة سياسة تكميم الأفواه أو تقييد العمل الصحفي والإعلامي في ليبيا ، كما طالبت مكتب النائب العام بفتح تحقيقات شاملة في الجرائم المرتكبة ضد حرية الصحافة والصحفيين والإعلاميين؛ تكفل محاسبة الجناة وتضمن إنهاء الإفلات من العقاب في الجرائم المرتكبة ضد حرية الصحافة والصحفيين في ليبيا.
