الوطنية لحقوق الإنسان تطالب بالتحقيق في الاعتداء على المتظاهرين في طرابلس
استنكرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، ما قالت في بيان لها إنه “واقعة الاعتداء الجسدي واللفظي في الحادي عشر من شهر أبريل الجاري على المتظاهرين السلميين، المطالبين بعدد من الحقوق لفئة الجرحى والمصابين وذوي الاحتياجات الخاصة أمام مجلس الوزراء في مدينة طرابلس”.
كما رصدت اللجنة عبر بيانها الصادر -الخميس- واقعة “الاعتداء الجسدي واللفظي على الأطقم الطبية والطبية المساعدة العاملين بمراكز العزل والفلترة”، وقالت إنهم طالبوا بصرف حقوقهم المالية والوظيفية، أيضاً أمام مجلس الوزراء في السادس من شهر أبريل.
وذكرت اللجنة أن الاعتداء في الحادثتين على المتظاهرين وقع من طرف عناصر الأمن والحماية بمحيط مقر مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية، معربةً في بيانها عن إدانتها لممارسة “الاعتداء الجسدي واللفظي واستخدام القوة المفرطة” لفض هذه المظاهرات، واصفة ما حدث بالممارسات المشينة التي تشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان والمواطنة وتمثل قمعاً صارخاً لحرية الرأي.
وطالبت اللجنة في بيانها حكومة الوحدة ووزارة الداخلية بأهمية ضمان تعامل العناصر الأمنية مع الاحتجاجات والتظاهرات، بما يتماشى مع التزامات ليبيا الدولية في مجال حقوق الإنسان والأعراف والمواثيق الدولية التي تعد ليبيا طرفاً فيها، كما طالبت مكتب النائب العام ووزارة الداخلية بحكومة الوحدة بفتح تحقيق شامل في ملابسات وقائع الاعتداءات الجسدية واللفظية على المتظاهرين السلميين أمام مجلس الوزراء.
وخلصت اللجنة في بيانها إلى التأكيد على أن حق التجمع والتظاهر والاحتجاج السلمي وحرية الرأي والتعبير هو أحد الحقوق الأساسية من حقوق المواطنة، ضمن التزامات الدولة الليبية بالقانون الدولي لحقوق الإنسان.
