الوطنية لحقوق الإنسان تدعو إلى وقف التصعيد وحماية المدنيين

أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، عن قلقها البالغ حيال المواجهات المسلحة التي تشهدها مناطق وأحياء عديدة بوسط مدينة طرابلس منذ فجر الثلاثاء وسط الأحياء والمناطق المدنية المكتظة بالسكان المدنيين، وما ترتب على هذه الأحداث المؤسفة من ترويع للسكان المدنيين وتعريض حياتهم وسلامتهم للخطر.

وأكدت اللجنة، في بيان لها، على أن أعمال العنف باتت تُشكل تهديدًا وخطرًا كبيرين على أمن وسلامة وحياة المدنيين وأمنهم وممتلكاتهم، وما له من تأثير على تعميق الأزمة الإنسانية والأمنية في البلاد.

كما طالبت اللجنة أطراف النزاع والأطراف والكيانات السياسية كافة بضبط النفس والوقف الفوري لأي تصعيد مسلح وتجنب مزيد من العنف والاقتتال، محملة كافة الأطراف المعنية المسؤولية القانونية الكاملة حيال أي خطوات تصعيدية من شأنها أن تُؤثر على أمن وسلامة وحياة المواطنين أو المساس بالأمن والسلم الاجتماعي وتقويض جهود تحقيق السلام والاستقرار.

وشددت اللجنة على ضرورة التزام جميع الأطراف بضمان أمن وسلامة وحماية السكان المدنيين، مذكرة جميع الأطراف السياسية والكيانات المسلح بمسؤولياتها تجاه حياة حماية المدنيين وضمان عدم تعرضهم لأي أخطار تستهدف سلامتهم وحياتهم وممتلكاتهم، وفقًا لما نص عليه القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وجددت اللجنة دعوتها إلى لجنة العقوبات الدولية بمجلس الأمن الدولي لتطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي رقم (2174) ورقم (2259)، والذي ينص على ملاحقة كل من يخطط أو يوجه أو يرتكب أفعالاً تنتهك القانون الدولي أو حقوق الإنسان في ليبيا، وكذلك حظر السفر وتجميد أموال الأفراد والكيانات الذين يقومون بأعمال أو يدعمون أعمالا تهدد السلام أو الاستقرار أو الأمن في ليبيا، أو تعرقل أو تقوض عملية الانتقال السياسي في البلاد.