الوضع في مالي على طاولة قمة قادة “إيكواس” الاستثنائية

استضافت العاصمة الغانية أكرا قمة استثنائية، جمعت قادة مجموعة دول غرب أفريقيا (إيكواس) أمس، لبحث الوضع في مالي، وسبل الرد على قادة الجيش هناك، عقب إعلان قائد الانقلاب أسيمي غويتا نفسه رئيسا للمرحلة الانتقالية، خلصت في بيانها الختامي إلى تعليق عضوية مالي، وفق ما أعلنته وزيرة خارجية غانا، شيرلي بوتشواي، في مؤتمر صحفي عقب انتهاء القمة، وقالت إن السلطات في مالي يجب أن تلتزم بجدول زمني للعودة إلى الديمقراطية، لكنها لم تشر إلى فرض أي عقوبات جديدة.

وسبق لغويتا أن جرّد الرئيس الانتقالي السابق باه نداو ورئيس وزرائه مختار وان من صلاحياتهما، متهماً إياهما بمحاولة “تخريب” المرحلة الانتقالية، وهو ما اعتبره القادة الأفارقة انقلابا هو الثاني لغويتا خلال 9 أشهر، كما أثار تحذيرات دولية من عقوبات قاسية خشية أن تعرقل خطوته الانتقال الموعود إلى الديمقراطية، ووضع مالي في مسار تصادمي مع مجموعة (الإيكواس) التي تضم 15 عضوا، والتي سبق أن أصرت على قيادة مدنية للفترة الانتقالية، التي من المقرر أن تنتهي مع الانتخابات في فبراير المقبل، وكان اللافت حضور غويتا نفسه أعمال القمة الأفريقية، استجابة لرسالة موجهة له من المنظمة.

وكانت المجموعة الاقتصادية أغلقت الحدود مع مالي غير الساحلية، وأوقفت المعاملات المالية، عقب انقلاب العام الماضي، ما أدى إلى تراجع الواردات بنسبة 30٪ قبل رفعها في أكتوبر الماضي، وعبّرت الكتلة ومعها قوى غربية منها فرنسا والولايات المتحدة، عن خشيتها من أن تؤدي الأزمة السياسية إلى تفاقم حالة عدم الاستقرار في شمال ووسط مالي، حيث تنشط مجموعات تعد فروعا تابعة لتنظيمي القاعدة وداعش.

وأبدت المجموعة العسكرية في مالي في الأيام الأخيرة نيتها في احترام الجدول الزمني المتفق عليه للانتقال السلمي للسلطة، وإجراء انتخابات مطلع العام المقبل، لكنها نبهت في الوقت نفسه من أن تطبيقه مرهون بالتطورات، ما ألقى ظلالا من الشك حول جدية تلك الوعود وصدقها.