النيابة العامة تأمر بحبس “شنفير” احتياطياً

أفاد مكتب النائب العام، بمباشرة النيابة العامة التحقيق في وقائع الحصول على نفع غير مشروع، وإلحاق ضرر بالمال العام، وإساءة استعمال سلطات الوظيفة، من قبل عضو مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، أبوالقاسم شنفير، ومدير إدارة الأمن والسلامة المهنية بشركة “أكاكوس” للعمليات النفطية، الموقوفيْن في ظروفٍ غامضة مؤخراً.

وقال مكتب النائب العام، اليوم الأربعاء، إنه بناءً على أوراق البلاغ المرفوع إلى النيابة العامة من قبل جهاز المخابرات الليبية، في مواجهة “شنفير”، والموظف القائم بأعمال وحدة الشؤون الإدارية بإدارة الأمن والسلامة والصحة المهنية بشركة “أكاكوس”، تولى وكيل النيابة العامة بمكتب المحامي العام بطرابلس، مباشرة إجراءات التحقيق في الواقعة، بإجراء استجواب المتهميْن لغرض إحاطتهما بالأدلة القائمة، وسماع دفاعهما بشأن الاتهام.

وتمت مواجهة الموقوفين بتجاوز القواعد القانونية التي تجرم أفعال الحصول على منافع بالمخالفة لأحكام القوانين واللوائح، والتسبب في إلحاق ضرر جسيم بالمال العام، وأخذ العطايا والفوائد دون وجه حق، وتزوير المستندات العرفية بقصد تحقيق منافع شخصية، وإساءة استعمال سلطات الوظيفة لنفع الغير، وفقاً لما أفاد به مكتب النائب العام.

وانتهت النيابة العامة بعد فراغها من الاستجواب، إلى حبس المتهمين احتياطياً على ذمة القضية، إلى حين إنجاز إجراءات التحقيق.

وكانت المؤسسة الوطنية للنفط قد أعلنت، في 18 أكتوبر الماضي، عن اختفاء اثنين من موظفيها في ظروف غامضة، أحدهما رئيس قسم الأمن والسلامة بشركة “أكاكوس” مدحت الزياني، بالإضافة إلى مدير معهد النفط الليبي خالد العاتي، واستنكرت المؤسسة الحادثة حينها بغض النظر عن دوافع وظروف الاختفاء، لتُعلن في آخر أيام أكتوبر المنصرم، عن توقيف الأجهزة الأمنية في مطار معيتيقة، عضو مجلس الإدارة أبو القاسم شنفير، قائلةً: “إن عملية الإيقاف تأتي في إطار الحرب الممنهجة التي يشنها تحالف كبير جمع بين بعض المليشيات والمهربين وبعض الشخصيات الفاسدة من السياسيين وبعض المؤدلجين وأصحاب المصلحة المشتركة ضد المؤسسة”.

وكان النائب العام الصديق الصور، قد اجتمع، أمس الثلاثاء، مع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله ووزير النفط والغاز محمد عون، بشكل منفصل، في مكتبه بطرابلس، في خضم أزمة حقيقة تعصف بقطاع النفط في ليبيا، وُلدت من رحم الصراع بين صنع الله وعون، حول صلاحيات القطاع وتضارب الإجراءات بينهما، ورغم وعود رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة بمعالجة الإشكاليات بين وزارة النفط والمؤسسة الوطنية في سبتمبر الماضي؛ إلا أنه لم يحرك ساكناً تجاه تجدد الخلاف بين مسؤولي عصب الاقتصاد الليبي، حتى اللحظة.