“النواب” يقر التعديل الدستوري بأغلبية مطلقة

أقر مجلس النواب التعديل الدستوري بأغلبية مطلقة حيث صوت لصالحه 126 نائبًا من أصل 147 حضروا الجلسة.

ونصت المادة الأولى من التعديل الدستوري على تشكيل لجنة من 24 عضوًا من الخبراء والمختصين ممثلين بالتساوي للأقاليم الجغرافية التاريخية الثلاث، يتم اختيارهم من قبل مجلس النواب والأعلى للدولة مناصفة.

وتتولى هذه اللجنة مراجعة المواد محل الخلاف في مشروع الدستور المنجز من قبل الهيئة التأسيسية وإجراء التعديلات الممكنة.

وتنتخب هذه اللجنة، في أول اجتماع لها خلال أسبوعين من تاريخ التعديل وبرئاسة أكبر أعضائها سنًا بطريق الاقتراع السري؛ رئيسًا لها ونائبًا ومقررًا، إضافة إلى وضع اللائحة الداخلية المنظمة لعملها.

أشارت المادة الأولى في فقرتها الثالثة إلى أن اجتماعات اللجنة لا تكون صحيحة؛ إلا بحضور ثلثيْ أعضائها وتصدر أعضائها بأغلبية الثلثيْن زائد 1 من الحضور.

وحددت الفقرة الرابعة مدينة البيضاء المقر الرئيس للجنة، كما سمحت لها بعقد اجتماعاتها في أي مدينة أخرى في البلاد.

وذكرت الفقرة الخامسة من المادة الأولى بأنه يجب على اللجنة أن تنتهي من إجراء التعديلات خلال 45 يومًا من أول اجتماع لها خلال 15 يومًا من تاريخ صدور هذا التعديل، مع إحالة مشروع الدستور المعدل مباشرة إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.