أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني بأغلبية ساحقة، غير أن هذه النسخة تحتاج إلى موافقة مجلس الشيوخ، وهو أمر مستبعد بعد اعتراض الرئيس دونالد ترامب على بعض البنود الواردة فيها.
وأقر مجلس النواب الأمريكي الذي يهيمن عليه الديمقراطيون، نسخة خاصة به من مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني، بواقع 295 صوتا مقابل 125، بميزانية تبلغ 740 مليار دولار، وترسم بوضوح الخطوط العريضة لسياسة وزارة الدفاع (البنتاجون)، غير أن اعتراض الرئيس دونالد ترامب على بند يتعلق بإزالة أسماء قادة الحقبة الاتحادية من القواعد العسكرية، ينذر بنقض المشروع.
ولا بد أن يمر إقرار المشروع عبر التفاوض مع مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه الجمهوريون، بهدف التوصل إلى نسخة توافقية بينهما، قد يوقع عليها ترامب فتصبح قانونا أو يسقطها باستخدام حقه في النقض، وهو ما ألمح إليه البيت الأبيض، مضيفا في بيان اعتراضه أيضا على بنود فيه تتعدى على سلطة ترامب، مثل وضع قيود على استخدام الأموال في حرب أفغانستان، وضوابط لنشر قوات الحرس الوطني داخل الولايات المتحدة.
وجددت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، هجومها على الرئيس ترامب متهمة إياه بخلق أزمة في البلاد، مع انتشار وباء كورونا المستجد، مشيرة إلى أن التعليقات التي أدلى بها في الآونة الأخيرة تظهر إدراكه للخطأ الذي ارتكبه سابقا، فقد ارتدى الكمامة أخيرا، واعترف بأن أمر الفيروس ليس خدعة، بل وباء سيزداد سوءا بسبب تقاعسه، مضيفة أنه بات واضحا أن هذا هو فيروس ترامب.
