النعاس: الاستفتاء على الدستور حق أصيل لليبيين وليس “منحة” من أحد

أكد عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور عمر النعاس، إن الحديث عن إمكانية إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في ليبيا استناداً إلى الإعلان الدستوري هو “قول لا سند له في التجارب المقارنة”.

وأوضح النعاس في حديثه لصحيفة “الشرق الأوسط”، “لا يوجد أي ضمانات دستورية في هذا الإعلان، إضافة إلى كونه قابلاً للتعديل من السلطة التشريعية حسب الأهواء، كما تم تعديله 11 مرة في 8 سنوات، ولهذا لا يصلح لأن يكون قاعدة دستورية تؤسس لنظام حقيقي”.

ورأى عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، “القاعدة الدستورية يجب أن تكون صلبة نابعة من إرادة الشعب، تتضمن ضمانات لانتخاب السلطات العامة وتقييدها”.

ولفت النعاس، في حديثه لـ”الشرق الأوسط”، “إلى أن مشروع الدستور الذي أقرته الهيئة التأسيسية في 29 يوليو (تموز) عام 2017 «به جميع الضمانات، كشروط الترشح والانتخاب، والمدد، وآلية المساءلة والمحاسبة والمحاكمة والعزل، كما تضمن نصوصاً صريحة تؤسس لقيام دولة القانون والمؤسسات والتداول السلمي على السلطة”.

وأشار عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، إلى أن “مشروع الدستور يعد ملكية خالصة للشعب الليبي، والاستفتاء حق أصيل له، وليس منحة من أي أحد، وبالتالي يجب على الجميع الخضوع لإرادة الشعب، وتمكينه من ممارسة حقه الدستوري بالقبول أو الرفض من خلال الاستفتاء”.