النظام البريطاني عرضة للمال الفاسد

أعلن فرع «منظمة الشفافية الدولية» في لندن اليوم (الاثنين)، أن نظام بريطانيا «غير ملائم » لمكافحة «غسل الأموال»، لانه يترك البلاد عرضة الى تدفق تمويل الفساد والإرهاب، وطالب بإجراء تعديل جذري.
ووفق تقرير حديث فإن بلايين الجنيهات الاسترلينية تتدفق سنوياً من الأموال القذرة عبر بريطانيا، لكن نظام تحديد هذه الأموال مفكك ولا يعول عليه، ما يجعله غير فعال.
وذكر مدير «قسم الدعم والأبحاث» في فرع المنظمة في المملكة المتحدة نيك ماكسويل أن «نظام الإشراف البريطاني الذي ينبغي أن يحمي البلاد من تمويل المجرمين والإرهابيين، لا يصلح لهذا الغرض»، وتابع «هذه الثغرات يمكن أن تستغل من قبل منظمات إرهابية متطورة إلى جانب الفاسدين».
وأفاد التقرير بأن العقوبات التي تفرض على أشخاص مثل المحامين ووكلاء العقارات الذين لا يلتزمون بقواعد مكافحة «غسل الأموال»، ليست قوية بما يكفي لتشكل رادعاً.
وقال تقييم المخاطر الوطنية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب الذي أجرته الحكومة في العام 2015، إن هناك «أدلة على أنشطة تمويل للإرهاب في المملكة المتحدة»، تستخدم السبل ذاتها التي تستخدم في غسل أموال المجرمين، و«تشكل خطراً كبيراً على أمن بريطانيا القومي».
ويتسبب «غسل الأموال» في رفع أسعار العقارات في لندن، لأن الأموال عادة ما ينتهي بها الحال في أصول مرتفعة القيمة مثل العقارات والأعمال الفنية.