النائب العام يدعو إلى معالجة أزمة الكتاب المدرسي

دعا النائب العام الصديق الصور إلى ضرورة مباشرة توفير الكتاب المدرسي في إطار مشروعية إجراءات التعاقد دون إبطاء لمجابهة أزمة افتقار المؤسسات التعليمية للكتاب المدرسي ومعالجة آثار جريمة الإهمال في إنجاز المعاملات المتعلقة به.

جاء ذلك خلال لقاء “الصور” مع وزير التعليم العالي وعدد من مديري إدارات الوزارة بالإضافة لرئيس ديوان المحاسبة بالإنابة أكد خلاله، وزير التعليم العالي والبحث العلمي عمران القيب، على أن اللجنة المشكلة لمعالجة أزمة الكتاب المدرسي انتهت من دراسة العروض المقدمة إليها وأنجزت إجراءات التعاقد التي تضمنت تحديد زمن إنجاز طباعة الكتاب المدرسي لمختلف المراحل التعليمية بمدة 30 يومًا من تاريخ بداية العمل المتعاقد عليه.

من جانبه، اعتبر رئيس ديوان المحاسبة بالإنابة، المسلاتي، أن مشكلة التأخر في تأمين الكتاب المدرسي للطلاب ليست حديثة وهي متكررة كل سنة نتيجة الفساد الذي يشوب إدارة هذا الملف، وعلى الأخص عدم التزام القائمين عليه بواجب تطبيق القوانين واللوائح المنظمة لإجراءات تعاقد جهة الإدارة وإعراضهم عن الامتثال للتوجيهات الصادرة عن ديوان المحاسبة في هذا الشأن وتعمدهم اللجوء إلى عدم الشفافية في إجراءات التعاقد لأنها عادة ما تكون مبنية على محاصصة غير مشروعة بين شركات عدة، وفق قوله.

وأوضح مدير عام مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية أن إدارته حجب عنها ملف توريد المناهج منذ سنة 2017، وقد اقتصر دورها على مراجعة ومتابعة أعمال الطباعة مع الشركات المتعاقد معها وتزويد الحكومة بالسعر النمطي.

يُذكر أن الاجتماع انتهى إلى طلب “الصور” موافاة النيابة العامة بنتائج إجراءات الاستدلال التي تولاها ديوان المحاسبة خلال السنوات الأخيرة لغرض تحقيق ما اشتملت عليه من وقائع والانتهاء إلى نتائج تساعد صانعي القرار وواضعي السياسة العامة في وضع حل جذري لهذه المعضلة، وفق بيان مكتب النائب العام.