النائب العام يحتجز قيادات وزارة الإسكان بالحكومة السابقة

أمرت النيابة العامة بحبس قيادات رئيسة من وزارة الإسكان والتعمير بحكومة الوفاق الوطني السابقة احتياطيًا وهم وكيل الوزارة ومدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية والمراقب المالي ومدير إدارة المراجعة الداخلية بالوزارة.

وذكرت النيابة العامة، على الصفحة الرسمية لمكتب النائب العام؛ أن هذا الإجراء القانوني صدر على خلفية ارتكاب المعنيين لـ”جرائم الاستيلاء على المال العام وغسل الأموال وإساءة استعمال الوظيفة لغرض تحقيق منفعة مادية واستعمال وثائق رسمية مزورة لغرض تغطية الدورة المستندية وإدارة الحساب المصرفي.

وأشارت النيابة العامة إلى أن هذا الأمر بحبس المتهمين يأتي إنفاذًا لتوجيهات النائب العام بمباشرة إجراءات التحقيق بشأن الوقائع التي اشتمل عليها بلاغ مدير عام شركة الخدمات العامة بالجبل الأخضر ،تجاه الوافد الفلسطيني، التي رمزت له بحرفيْ “خ-م”، وقد تولى وكيل النيابة العامة بمكتب النائب العام مباشرة إجراءات التحقيق حيال واقعة تسهيل ارتكاب جرم الاستيلاء على مبلغ مالي قدره مليون 800 ألف دينار عقب إيداعه في حساب مصرفي يديره المتهم الوافد.

يُشار إلى أن التحقيقات أسفرت عن إثبات واقعة انخراط مجموعة من موظفي وزارة الإسكان والتعمير في نشاط إيجابي مكّن المتهم من الاستيلاء على المبلغ المالي المشمول بالحماية وحصلوا نظير هذه الإساءة على جزء من المبلغ المالي، عقب تمويه مصدره والحقوق المتعلقة به.