النائب العام: غياب الضبط القضائي والإداري ساهم في التعدي على أملاك الدولة
اجتمع النائب العام الصديق الصور، بالمحامي العام بدائرة محكمة استئناف مصراتة، ورئيسيْ نيابتيْ غرب وشرق المدينة، ورؤساء ومسؤولي الأجهزة الأمنية في مصراتة، ومن بينهم مدير الأمن ورئيس الشرطة الزراعية؛ لوضع حدٍ لتنامي ظاهرة التعدي على أملاك الدولة.
وأفاد المكتب الإعلامي أن “الصور” بدأ حديثه، خلال الاجتماع، باستعراض مؤشرات تنامي وقائع تجاوز قواعد المخططات، والتعدي على العقارات المملوكة للدولة والجهات العامة القائمة، وما وصفه بـ”غزو الغابات العامة”، وأراضي المشاريع الزراعية، والمناطق المصنفة “سياحيةً” في مصراتة.
وأرجع النائب العام تلك الانتهاكات إلى عدم فعالية عمل منظومة الضبط القضائي والإداري، وعدم قيامها بدورها، الذي يستهدف منع ارتكاب الأفعال الماسّة بحرمة أملاك الدولة، وإزالة الآثار الناجمة عنها، فور وقوعها.
وقال “الصور”: “التصدي لهذه الظاهرة بات يستدعي تضافر جهود الجهات المعنية بإنفاذ القانون لغرض انتظام إجراءات الاستدلال في مواجهة مرتكبي وقائع التعدي، لا سيما أن التقارير الأمنية ذات الصلة؛ كشفت عن واقع اتخاذ الجناة بعض العقارات والأراضي المُعتدى عليها محالاً لاقتراف عددٍ من الجرائم الخطيرة مثل القتل، حجز الحرية، وترويج المخدرات”.
ودعا النائب العام إلى مباشرة إجراءات جمع الاستدلالات في مواجهة التعدي وفق مخطط عملي فاعل، لملاحقة الجناة وإخلاء العقارات وأراضي الغابات والمشاريع الزراعية المملوكة للدولة، ووضع معالم للدلالة على حدودها؛ تمهيداً لإعادة تسليمها للجهات القائمة عليها، تحت إشراف النيابة العامة.
وأجمعت أطراف الاجتماع، على تنامي وقائع خرق الأحكام القانونية فيما يخصّ أملاك الدولة، مشددةً على ضرورة تنفيذ مخرجات الاجتماع، خاصةً ما يتعلق بمباشرة إجراءات جمع الاستدلال في مواجهة الآثـمين، مطلع الأسبوع القادم.
