الميلادي..عندما يُضرب المهاجرون “لحمايتهم”

“أضرب المهاجرين لحمايتهم”، هكذا يقول المطلوب الدولي “عبد الرحمن الميلادي” في مقابلة خاصة مع وكالة رويترز، بعد أن طالته عقوبات دولية بسبب مشاركته في الاتجار بالبشر والتهريب.

وقال الميلادي لرويترز “أنا لو أضمن محاكمة عادلة أذهب إلي الخارج فأنا لدي أوراق ولدي إثبات ولكن هم ليس لديهم أي إثبات ضدي هذه الاتهامات الباطلة وراءها دول منها فرنسا”

وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد قالت عند فرضها عقوباتها الخاصة على الميلادي، إنه قد شارك بشكل مباشر في إغراق قوارب المهاجرين بأسلحة نارية، وكانت بعض تلك الأعمال للقضاء على مهربين منافسين لقائد كتيبة النصر محمد كشلاف، كما صادرت قوته قوارب مهربين لم يقوموا بالدفع له.

وأيضاً نقلت القوة التابعة للميلادي مهاجرين انتشلتهم من البحر إلى مركز احتجاز تسيطر عليه كتيبة النصر، فضلاً عن تصوير أحد أفراد وحدة خفر السواحل وهو يجلد مهاجرين على زورق مطاطي.

يبرر الميلادي فعلته ولا يفندها، فيقول إن ضرب المهاجرين الذي تم توثيقه بالفيديو كان لأجل عدم انقلاب مراكبهم.

ويقود عبد الرحمن الميلادي خفر السواحل في الزاوية، وهو واحد من ضمن ستة آخرين فرض عليهم مجلس الأمن وعدد من الدول الغربية عقوبات تتضمن حظر السفر وتجميد الأصول.

وتلقى الجهاز الذي يقوده “المهرب المعاقب دولياً” زوارق وعتاد وتدريباً من إيطاليا والاتحاد الأوروبي، لإيقاف قوارب المهاجرين غير القانونيين المتجهين إلى أوروبا، ليؤكد كذلك أن وحدته تسلمت زورقاً، وبعض تابعيه خضعوا لهذه التدريبات.

وأضاف “قال اتهموني بضرب المهاجرين نعم أنا أضرب وهذا من صالح المهاجر حتي يجلس بطريقة صحيحة ولا يتحرك ويجلس مهاجر آخر بجانبه لأن أبسط حركة صحيحة أو سريعة سينقلب الزورق أو يحدث ثقب ونغرق جميعا”.

وقال “أما بخصوص أني أقوم بتهريب البشر فهذا غير صحيح فليأتوا بالدليل علي ذلك فأنا ضابط في البحرية وتحت القانون وجهاز خفر السواحل الوحيد الذي يعمل من عام 2014 “.

أثناء إبراز صور لعمله في البحر، يروي الميلادي للوكالة العالمية قصصاً عن عمله على منع عمليات الصيد غير القانوني، وتصديه لتهريب المحروقات والخردوات، وينفي إطلاقه ولو “رصاصة واحدة” على المهاجرين.

مذكراً بشخصيات مارست نفس السلوك في ليبيا، يقول قائد خفر السواحل، الذي يدعي تبعيته للوفاق، يقول إن راتبه الشهري لا يتجاوز 820 دينار.

أما عن المسلحين الذين يقعون تحت إمرته فيدافع بأنهم “قد يرتكبون أخطاء” لا يمكن أن يتحمل مسؤوليتها.